الأسرى.. تاريخ طويل من مقارعة المحتل

قرابة مليون فلسطيني، اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني، منذ عام 67م وحتى 2016م، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية، وعشرات الآلاف من الأطفال.. أرقام مهولة، تشير لحجم التضحية والنضال الفلسطيني ضد صلف المحتل وبطشه.

ووفقا لتقرير توثيقي شامل، صدر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بمناسبة يوم الأسير، ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام” فإن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 أكثر من 90 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 11 ألف طفلا، ونحو 1300 سيدة، وأكثر من 65 نائبا ووزيرا.

وقال التقرير، إن الاعتقالات لم تقتصر على شريحة أو فئة معينة، بل طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.

نبذة عن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة

التقرير التوثيقي الشامل، أفرد نبذة تاريخة عن الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث قال إن تاريخها بدأ منذ الاحتلال عام 48م، وتعدّ قضية الأسرى من كبريات القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال والحركة الصهيونية.

إحصائيات

ويقبع في سجون الاحتلال الصهيوني، وفق التقرير، قرابة 7 آلاف فلسطيني، بينهم (70) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في (22) سجنًا ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي “عتصيون” و”حوارة” التابعين لجيش الاحتلال.

الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر الماضي  نحو 4800 مواطن

وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت قرابة 5 آلاف مواطن، منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر الماضي، بينهم 1400 طفل وقاصر، وغالبيتهم من القدس والخليل.
 
قوانين عنصرية

واستعرض التقرير، جملة من القوانين التي شرعها الكنيست الصهيوني، ضد الحركة الأسيرة، على رأسها قانون التغذية للأسرى المضربين، إضافة لتشديد عقوبة راشقي الحجارة، واعتقال الأطفال القاصرين.

بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، علماً بأن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري “صفقة شاليط”، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
  
الإعدامات خارج نطاق القانون
التقرير يقول: “منذ أكتوبر الماضي لجأ الاحتلال إلى سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون، حتى أصبح العام الممتد منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، عام الجريمة المنظمة من إعدامات واعتقالات جماعية واسعة وغير مسبوقة، حيث إن أكثر من 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة القدس الحالية تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر، علما بأن غالبية هذه الحالات كان بإمكان الجيش والشرطة اعتقالهم بسهولة”.

تصنيفات للحركة الأسيرة:

التقرير التوثيقي الشامل، عمد لتوضيح بعض تصنيفات الحركة الأسيرة:

الأسرى القدامى

يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما ويطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (70)، من بينهن 17 فتاة قاصرًا، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948.

الأسرى الأطفال والقاصرون

وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أقل من 18 عاماً) إلى (400) طفل، موزعين على سجني  “مجدو” و”عوفر”.  

ويتعرّض الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتُزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً.

ولم تتوانَ المحاكم العسكرية الصهيونية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما يعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.

الأسرى الإداريون

بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب (750)، ويعدّ الاعتقال الإداري العدوَّ المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية.

الأسرى الشهداء

هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الصهيوني وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، وبلغ عددهم (207) شهداء، وهناك عدد من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع كالأسرى زكريا عيسى، زهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وكان آخرهم الشهيد فادي الدربي.

الأسرى المرضى
تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات “البوسطة” دون مراعاة لحالتهم الصحية.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير، منهم (23) أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

وقد استشهد أسيران خلال العام 2015 جرّاء سياسة الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (207)، وهما: الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، والذي استشهد في العاشر من أبريل/ نيسان 2015 بعد معاناته من عدّة أمراض أصيب بها خلال اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حادّ ومشاكل في الغدد، والأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من مدينة جنين، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري عدّة أيام، وعقب معاناة من الإهمال الطبي الذي انتهجته إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقّه استمرّت لعامين، لاسيما وأنه عانى من نزيف في منطقة السرّة، وكان في حينه معزولاً ولم يقدّم له أي علاج.

الأسرى المعزولون
يعزل “الشاباك” الصهيوني (16) أسيراً انفرادياً بذريعة “الدّواعي الأمنية والملفات السرّية”، سبعة منهم معزولون منذ العام 2013، علاوة على سياسة العزل شبه اليومي للعديد من الأسرى بذريعة “العقوبة”، والتي غالباً ما تكون نتيجة لاحتجاج الأسرى على الظروف السيئة.

الأسرى المعاد اعتقالهم (صفقة شاليط) 
أعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من (70) أسيراً من المحررين في صفقة “شاليط” عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في سجون الاحتلال (34) عاماً، وشكلت لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، والتي شرعت في إعادة الأحكام السابقة لهم تحت ما يسمى بالملف السري، وبلغ عد من أعيد لهم الأحكام (47) أسيراً.

الانتهاكات في السّجون
تمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة “البوسطة”.

وقد سُجّلت العديد من حالات الانتهاكات بحقّ الأسرى، كالحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين الأسير وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.
  
التعذيب بحق الأسرى
تشير التقارير القانونية إلى  أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من المحققين والجيش الإسرائيلي. ويشمل التعذيب صنوفاً مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارس وهم مكبلو الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.

وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في “إسرائيل”، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، والحرمان من النوم والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة أسرهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.