تمديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف

مددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح”، حسن يوسف دار خليل، مدة 6 شهور إدارية جديدة.

ونقلت “قدس برس” عن أويس نجل النائب الأسير، إن سلطات الاحتلال سلّمت والده أمر تمديد اعتقاله إداريًّا للمرة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أنه يُعاني من حالة صحية “ليست بالجيدة”، ويحتاج لرعاية طبية مستمرة.

وأوضح أويس أن والده الأسير حسن يوسف (قيادي بارز في حركة حماس) اعتقل فجر الـ 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وحوّله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور “قابلة للتمديد”.

وأضاف أن الاحتلال يحتجز النائب عن حماس “حسن يوسف” في سجن “عوفر العسكري” التابع للاحتلال غربي رام الله.

من جانبه، أفاد مركز “أسرى فلسطين للدراسات” أن الاحتلال أعاد اعتقال النائب حسن يوسف، ولم يمضِ على تحرره من السجون وقتها سوى 3 أشهر فقط، بعد قضاء 12 شهرًا في الاعتقال الإداري.

وبيّن أن سلطات الاحتلال اتهمت القيادي في حماس والنائب عنها في البرلمان الفلسطيني بـ”التحريض على ارتكاب أعمال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية”، وفرضت عليه في حينه الاعتقال الإداري مجددًا لمدة 6 أشهر.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الحقوقي أن النائب الأسير حسن يوسف (60 عامًا)، أعلن عن بدء تضامنه مع الأسير المعزول والمضرب “شكري الخواجا” وبقية الأسرى المضربين، بمقاطعة عيادة السجن، والامتناع عن تناول الدواء الخاص به، “والذي يتناوله يوميًّا”.

واستطرد أن الأسير شكري الخواجا (47 عامًا)، من بلدة نعلين غربي رام الله، يخوض إضرابًا عن الطعام منذ العاشر من شهر نيسان/ إبريل الحالي؛ احتجاجًا على استمرار عزله منذ 16 شهرًا.

وأشار مركز أسرى فلسطين إلى أن الأسير الخواجا كان قد أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله في الثاني من شباط/ فبراير 2014،  وحول الاحتلال ملفه إلى قضية بعد أن أنهى 4 أشهر في الاعتقال الإداري.

وكان القيادي في حماس، حسن يوسف، قد أبعد إلى “مرج الزهور” (شمال لبنان) في عام 1992، رفقة 417 من قيادات وعناصر حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وأمضى يوسف ما يزيد عن 18 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري (يُجدد دون تهمة أو محاكمة)، وتعرض لإجراءات تعسفية وعقوبات متعددة من إدارة مصلحة السجون.

وانتخب حسن يوسف نائبًا عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس” في التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني/ يناير 2006 (حصلت فيها حماس على 76 مقعدًا بأغلبية مقاعد البرلمان الفلسطيني الـ 132).