للأسبوع الثالث.. كهرباء غزة غائبة عن طاولة حكومة الوفاق

غابت أزمة كهرباء قطاع غزة، عن طاولة الحكومة الفلسطينية في رام الله، للأسبوع الثالث على التوالي، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء.

وتوقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الرئيسة والوحيدة في القطاع في الثامن من الشهر الجاري بسبب استمرار فرض وزارة المالية في رام الله ضريبة “الـبلو” على وقود المحطة، وتوقفت بشكل كلي بعد عدة أيام، ليرتفع بذلك العجز في الكهرباء لمستويات قياسية.

من جهةٍ أخرى، قرر مجلس الوزراء برام الله الثلاثاء إحالة مشروع نظام التعليم الإلكتروني ونظام وقفية التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التعليم العالي، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر إلى أعضاء مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني. 

وناشد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الـ 98 اليوم الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وإشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية. 

واستنكر المجلس الانتهاكات الصهيونية تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، ونشرته مؤخراً جامعة “أرييل الاستيطانية” على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية. 

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده يوم غدٍ مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع.  

وأكد المجلس أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات، المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي.    

وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين بحسب اتفاق 2013 سيكون يوم غد الأربعاء، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على تلبية حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم.

وقرر المجلس إحالة القرار بقانون 2016 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه؛ تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.