الكشف عن تورط الاحتلال في تصدير السلاح لرواندا خلال المجازر الجماعية

قرّرت المحكمة الصهيونيّة العليا، عدم الكشف عن تفاصيل تصدير السّلاح والعتاد العسكريّ لرواندا، خلال الإبادة الجماعيّة والمجازر التي ارتكبت عام 1994، مبقية على الأوراق المتعلّقة في أروقة الأرشيف والملفّات الأمنيّة والعسكريّة المغلقة.

وقدّم  المحامي إيتاي ميك وبروفيسور يئير أورون، عام 2014،  طلبًا لوزارة الأمن الصهيونيّة للكشف عن تفاصيل تصدير العتاد العسكريّ لرواندا خلال السّنوات 1990-1995، للوقوف على تفاصيل التّورّط الصهيونيّ، عبر السّلاح، بعمليّات القتل الجماعيّ التي وقعت في الدّولة.

واستند الملتمسان إلى قانون حريّة المعلومات في طلبهم، فبما رفضت وزارة الأمن الصهيونيّة كشف أيّ معلومة تتعلّق بقضيّة التّصدير العسكريّ لرواندا بحجّة حساسيّة الموضوع أمنيًّا، وفقًا لتصريحها، إذ وصفت المعلومات بأنّها “غير قابلة للنشر”.

ويصرّح كل من ميك وأورون أنّ “إسرائيل صدّرت لرواندا سلاحًا، خلال الحرب الأهليّة، التي قامت خلالها أغلبيّة الهوتو بقتل وذبح أكثر من 8 آلاف مواطن من أقليّة التوتسي في أقل من 100 يوم”.

وتقدّم ميك وأورون بدعوى ضدّ وزارة الأمن الصهيونيّة للمحكمة للشؤون الإداريّة بـ”تل أبيب”، والتي رفضت بدورها طلبهما، بحجّة أنّ الكشف سيؤدّي “بحتميّة شبه مؤكّدة للمساس بأمن الدّولة وبعلاقاتها الخارجيّة”.

وبعد رفض المحكمة بـ”تل أبيب” كشف المعلومات، توجّه ميك وأورون للمحكمة العليا الصهيونيّة، مطالبين إيّاها بإلغاء أمر المحكمة وإتاحة المجال للاطّلاع على المعلومات، لأنّها ذات أهميّة للرأي العامّ ولعموم الجماهير، إلّا أنّ العليا أنهت المطاف القضائيّ بإبقاء التّكتّم على قضيّة السّلاح الصهيونيّ برواندا.

وعقّب ميك وأورون على رفض العليا، بقولهما “إنّ الدّولة تواصل فرض إنكار التّورّط الإسرائيليّ بالإبادة الجماعيّة برواندا، على الجمهور الإسرائيليّ”.

وأضاف ميك إنّه “لم يكن، خلال أيّ مرحلة من مراحل المرافعة القضائيّة، أيّ إنكار حول التّورّط  بالتّصدير الأمنيّ لرواندا أثناء الإبادة الجماعيّة”.

ويؤكد ميك في مقابلة سابقة مع صحيفة “هآرتس” أن “إسرائيل” تحتل المواقع الأولى ضمن الدول العشر الأولى في التصدير الأمني، كما يؤكد أنها متورطة في مناطق كثيرة في العالم كانت الولايات المتحدة وأوروبا قد قررتا الامتناع عن التصدير الأمني إليها.

ويشير إلى أنه “بات معروفًا أن إسرائيل تصدر السلاح لأذربيحان وجنوب السودان ورواندا، كما أنها دربت -ولا تزال تدرب- الحرس الرئاسي لعدد من الأنظمة في الدول الأفريقية وغير الديمقراطية، مثل الكاميرون وتوغو وغينيا الاستوائية، وبعضها أنظمة دكتاتورية تقتل وتنهب وتقمع المواطنين”.