قانون الضمان الاجتماعي.. انتقادات واسعة ومطالب بوقفه

أثار قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا، حفيظة شرائح كثيرة نتيجة وجود العديد من الملاحظات عليه، وهو ما دفع أطراف وهيئات عدة للمطالبة بضرورة تجميده لحين إجراء تعديلات عليه تضمن حقوق العمال.

فقد أصدر رئيس السلطة محمود عباس قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من آذار 2016 الذي حمل رقم (6) وهو الأول من نوعه في هذا الصدد، ولكنه أثار الكثير من الانتقادات بين السلبية والإيجابية من الناحية القانونية والاجتماعية كونه يمس فئة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، فلم يكن هذا القانون مرضٍ للجميع نظراً لوجود العديد من المآخذ عليه. 

ويُعرف قانون الضمان الاجتماعي بأنه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد والعمال من الأخطار التي تهدد مصدر رزقهم في المستقبل، فيقوم الموظف من خلال هذا القانون بدفع اشتراكات مالية لهذا الصندوق الذي يدار في كافة الدول من قبل الدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.
تمثيل غير كافويؤكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك أن قانون الضمان الاجتماعي جاء لحفظ حقوق عدد من الفئات، كالتأمين على الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة، وكذلك تأمينهم صحيا وعلى البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.

وقال الدويك في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” : “إن هذا القانون يسد فجوة مهمة في السياسات الاجتماعية وفي نظام الحماية في فلسطين، فهو أول قانون على مستوى الوطن يقدم تأمينا ضد الشيخوخة وأخطار الوظيفة العامة للموظفين”. 

وأوضح أن لديه خمس ملاحظات على القانون أولها يكمن  في آلية إقراره، بحيث تم العمل منذ فترة طويلة على إعداد هذا القانون، وتمت مشاركة أطراف في إعداده وتجهيزه، ولكن هذه الأطراف لم تكن تمثيلية للفئة التي تتأثر بهذا القانون، خصوصا أن القانون يمس قطاعا واسعا جدا من الشعب الفلسطيني، ويمس المنشئات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بالإضافة للقطاع الخاص والأهلي، ويمس العاملين في المؤسسات الدولية.

وقال: “جميع هذه الأطراف لم يتم تشاورها ولا تهيئتها لتطبيق هذا القانون، كما أن المجموعة التي تم التشاور معها تنكرت للتشاورات حول هذا القانون، وأكدت أن القانون الذي صدر بشكله النهائي مخالف لما تم التشاور عليه”. 

أما الملاحظة الثانية، فهي تتعلق بموضوع الثقة بالصندوق، قائلا: “الصندوق يجمع مليارات الشواقل منذ تأسيسه، والناس ستضع مصيرها ومستقبلها فيه، وهذا الصندوق حسب القانون الذي أقر، لا ضمانات من قبل الدولية لحمايته، وغير واضح فيه مسئولية الدولة تجاهه، وهذا يشكل عدم اطمئنان من قبل المواطنين نحوه، وبالتالي يجب أن يكون هناك بند واضح غير قابل للتأويل في هذا القانون يفيد بأن الدولة هي الضامن والمسئول عن هذا الصندوق حتى يطمئن الناس على أموالهم”.

طبيعة الاستثمارفيما تتعلق الملاحظة الثالثة بموضوع الاستثمار الخاص بأموال هذا الصندوق، فلم يكن هناك نص واضح يشير أن يكون هذا الاستثمار داخل أو خارج فلسطين، وما هي طبيعة هذا الاستثمار، مع التأكيد على أن تكون هذه الاستثمارات في إطار مسؤولية الدولة اجتماعيا وماليا.

والملاحظة الرابعة حول هذا القانون في مقارنته بقانون التقاعد حيث يعتبر قانون التقاعد من ناحية الحقوق والتأمينات وميزاته بشكله الكامل أفضل بكثير من قانون الضمان الاجتماعي.

وحول خامس الملاحظات قال الدويك: “هذا القانون في بنيته الدستورية أحال الكثير من القضايا إلى القوانين والأنظمة، وهذه الأنظمة والقوانين لم تعد ولم تقر بعد،  وبالتالي ملامح الضمان الاجتماعي غير واضحة في ظل عدم استكمال الكثير من القوانين والأنظمة، فمثلا هناك شيء يسمى الصندوق التكميلي في الضمان الاجتماعي وهذا لأصحاب الدخل المرتفع الذي يتجاوز راتبهم 11300 شيقل، وهذه الفئة غير بسيطة داخل المجتمع الفلسطيني، وهذه الشريحة تم أحالتها ضمن الضمان الاجتماعي إلى القوانين واللوائح التي لم تقر بعد”.

من جهتها أوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على لسان الدكتور عمار الدويك بوقف العمل بالقانون مؤقتا من خلال إطار زمني يتم تحديده ويجري خلاله استكمال الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بالقانون، كذلك يجب أن يتم عمل لجنة تعمل على حوار مع القطاعات المختلفة المتأثرة بالقانون، وأن يكون هناك وصف واضح وقرار واضح من قبل الحكومة أو الدولة الفلسطينية بأنها الضامن لهذا الصندوق، وأن يكون مثلا رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة.