التشريعي: قرار عباس بتشكيل محكمة دستورية كارثة وطنية

دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية استنكار المرسوم الرئاسي الصادر عن محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية، واصفاً القرار بـ”الكارثة الوطنية”.

واستنكر بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي بغزة، الثلاثاء (5-4) إصدار عباس هذا المرسوم، محملاً إياه شخصياً التبعات القانونية لهذا المرسوم “المنعدم أصلاً” وفق قوله.

وقال بحر: “هذا المرسوم صادر عن شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009م. وعليه يكون هذا المرسوم منعدماً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية وذلك للأسباب التالية”.

ونوه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أنّ قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي وخاصة القرار رقم (1018-1-1) الصادر في الدورة العادية الأولى في الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء 6،7-3-2006م.

ومضى يقول: “الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للحيدة والنزاهة والموضوعية”.

وشدّد على ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية تتويجاً للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية  للمؤسسة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسة القضائية.
واعتبر بحر، أنّ هيمنة لون سياسي واحد على تشكيلة المحكمة التي وصفها بـ”اللا دستورية”، “دليل واضح على نوايا السيد عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، وذلك على حساب الكل الفلسطيني ووحدته و ثوابته ومؤسساته ودماء شهدائه وحرية أسراه” وفق قوله.