في القدس.. اقتصاد ينزف وسط خطط لسلب المدينة

أكد تجار ورجال أعمال أن ما تتعرض له مدينة القدس من خنق اقتصادي وتضييق، لم يسبق له مثيل حتى في ذروة الانتفاضة الأولى عندما كانت الإغلاقات لأيام طويلة متواصلة، ويصفون الوضع الاقتصادي بالكارثي.

وقال رجل الأعمال المقدسي صاحب “الفندق الوطني” والعديد من المحال التجارية، أسامة صلاح: “إن المدينة وأهلها يتعرضون لحملة صهيونية ترمي إلى تفريغها والقضاء على مقوماتها وبنيتها الاقتصادية التحتية وخاصة في البلدة القديمة”، مشيراً إلى الإجراءات الصهيونية المشددة والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الذي حولها إلى ثكنة عسكرية.

مخطط سلب القدسوأكد  صلاح لـ “المركز الفلسطيني للاعلام” أن المدينة تتعرض لحملة منهجية مبرمجة، لسلبها وتهميشها وإضعاف اقتصادها وإفقار أهلها، والقضاء على القطاعات الحيوية فيها، بحجة توفير الأمن للمستوطنين، مشددا على أن هذا المخطط القديم المتجدد اشتد خلال الأشهر الأخيرة، ولكنه لن يمر ولن يدفع المقدسيين للاستسلام.

وأشار إلى أن الوضع عقب الإجراءات الأمنية الصهيونية في القدس انعكس على مجمل الوضع الاقتصادي، وخاصة القطاع السياحي، وذلك بشكل ملموس مما أثر على باقي القطاعات الاقتصادية في المدينة.

ودعا صلاح رجال الأعمال وكبار الاقتصاديين وأصحاب المحال التجارية الكبرى، إلى الإجماع على خطة واستراتيجية وطنية في القدس، للنهوض بالوضع الاقتصادي في المدينة وخاصة البلدة القديمة، التي يجري التركيز عليها، وتستهدف من قبل الاستيطان والمستوطنين والمؤسسات الرسمية الصهيونية بهدف تهويدها.

وشدد على أن البلدة القديمة هي الأصل، وهي المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وهي لب وجوهر المدينة.

وقال: “إن التركيز الصهيوني اليوم على البلدة القديمة ذلك الكيلو متر المربع، الذي يعتبر مقدسا للديانات السماوية الثلاث، وهي قبلة المصلين والسياح والسياحة التي تمثل القطاع الأساس في القدس”.

وطالب صلاح بإحياء الغرف التجارية في القدس وإعادة تشكيلها لتمثل كافة القطاعات الاقتصادية في المدينة، وتعمل على دفعها وتفعيل العمل الاقتصادي والتجاري ورسم الخطط وتعميق التعاون والعمل الفلسطيني في المدينة.

وأشار إلى أن السياحة هي الرافد الأساس وعليه تعمل كافة القطاعات، فلا بد من بلورة وتشكيل جمعية للفنادق الفلسطينية في القدس، تمثل أصحاب الفنادق في المحافل السياحية الداخلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

كما دعا أصحاب المكاتب السياحية في فلسطين عامة، إلى وضع القدس وزيارة البلدة القديمة ضمن الأولويات في البرامج السياحية للوفود التي يستقطبونها.

وقال إنه من الأولويات أن تضع المكاتب السياحية القدس والبلدة القديمة خاصة ضمن برنامجها في يوم حر يتمكن السياح من زيارة المدينة والشراء من أسواقها القديمة، وأن لا يقتصر البرنامج على زيارة مدن بيت لحم والناصرة وأريحا، مشدداً على أهمية إزالة المظاهر السلبية المختلفة.

من جانبه، يرى رجل الأعمال المقدسي وأحد كبار أصحاب محال “السنتواري” السياحية، عبد العظيم وزوز، أن الوضع التجاري والاقتصادي في البلدة القديمة تراجع بنسبة تزيد على ٧٠٪ منذ بداية الأحداث نهاية العام ٢٠١٥ وحتى الآن.

إجراءات الاحتلالوأضاف لـ “المركز الفلسطيني للاعلام” أن القطاع السياحي أكثر القطاعات تضرراً، فمقارنة الدخل اليوم، بالمرحلة التي سبقت العمليات والإجراءات الأمنية والعسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال على البلدة القديمة خاصة والقدس عامة، لا يتعدى ٢٠ الى ٢٥٪ من الدخل في الربع الأول والثاني في العام ٢٠١٥.

وتابع يقول: “حتى نوعية السياح الذين يأتون اليوم أيضا اختلفت، فالسياح الغربيون لم يعودوا، وأصبح يتردد على السوق السياح الذين من خلفية اقتصادية ضعيفة وقدرة شرائية أضعف، مما زاد الوضع تراجعاً، فتراهم يتجولون ولا يشترون”.

وأوضح ان هذا الوضع ينطبق على القطاع السياحي المقدسي في البلدة القديمة وأسواقها الخارجية، فالقطاع السياحي هو أكبر القطاعات، وبه تتأثر كافة القطاعات الاقتصادية في القدس العربية.

وأشار إلى السبب الأساس لهذا التراجع وهو الإجراءات الأمنية الصهيونية غير الاعتيادية والمشددة والانتشار المكثف لقوات الاحتلال المختلفة في كل ركن وزاوية.

وقال إن المواطنين أصبحوا يتجنبون النزول إلى السوق والبلدة القديمة من تلك الممارسات، فكيف يكون حال السائح الأجنبي عندما يوضع في أجواء أمنية ترهب وتخيف ولا تشعر بالراحة، فقوات الاحتلال في كل ركن تفتش وتدقق وتضع الحواجز والمتاريس.

وأضاف إن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون خاصة تلعب دوراً كبيراً في التأثير على السياحة، فعندما يتم التركيز يومياً على تلك المظاهر وتلك الإجراءات والتهديدات والحواجز والقوانين التي تسن وتستهدف المقدسيين والمدينة، كيف سيأتي السياح من الخارج أو من داخل البلد؟.

وطالب تجار البلدة القديمة في القدس، برفع الإجراءات الاحتلالية المفروضة على أبواب المدينة المقدسة والتي أدت إلى شل الحركة التجارية، ووقف سياسية التنكيل والتفتيش المذل والترهيب عند بوابات القدس القديمة، ما تسبب بحالة من العزوف لدى المواطنين عن دخول القدس العتيقة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحتلالية أدت إلى إغلاق نحو ٧٠ محلا من مجموع نحو ٥٠٠ محل في المدينة المقدسة.