200 معتقل مصري يضربون عن الطعام رفضًا لمحاكمتهم عسكريًّا

بدأ أكثر من 200 معتقل سياسي في سجن أسيوط المركزي، جنوب مصر، إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على محاكمتهم عسكرياً.

وقال المعتقلون في بيان، نشرته “رابطة أسر معتقلي المنيا”، إنه ابتداءً من يوم السبت 2 أبريل/نيسان سيبدؤون إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة.

ووفق البيان الذي اطلع عليه “الخليج أونلاين”، “يطالب المعتقلون المضربون بإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أياً من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعاً إلى المحاكم العسكرية”.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئياً ثم يتحول إلى إضراب كلي، ويُستثنى منه أصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلن المعتقلون أن إحالتهم إلى المحاكم العسكرية تخالف بشكل صريح نصوص دستوري 2012 و2014، وأن محاكمتهم عسكرياً جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 2014/10/27، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 2013/8/14.

وذكروا أن “جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناء على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري، دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير، في حين أن جميع المعتقلين جاؤوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها، وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوريًّا وغيابيًّا”.

وأكد المعتقلون أن “هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت 100 جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة”.

وقال المعتقلون: إنهم “لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي”. وأوضح البيان أن “بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد؛ ممّا يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع”.

وبلغ “عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال عام 2015 المنصرم وحده 17 ألفاً و840 معارضاً”، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها بريطانيا).

وأضاف التقرير: إن “السلطات المصرية افتتحت 3 سجون جديدة خلال 2015؛ وهي “الجيزة المركزي” بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، و”15 مايو المركزي”، و”طرة2″ شديد الحراسة في القاهرة، كما صادقت الحكومة على قرارات، بإنشاء 3 سجون أخرى جديدة بالمحافظات؛ وهي سجن “النهضة” بالجيزة، وسجن “أسيوط المركزي” بمحافظة أسيوط (جنوب)، وسجن دمياط المركزي بمحافظة دمياط (شمال)”.