د. عيسى: المشاريع الاستيطانية بالقدس فرض أمر واقع

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن مصادقة الاحتلال على خطة بناء 18 وحدة استيطانية في حي جبل المكبر في القدس المحتلة وإقامة مشاريع استيطانية جديدة تأتي ضمن سياسية فرض الأمر الواقع  على الفلسطينيين.
 

وأشار عيسى في تصريح له اليوم الخميس، الى أن قوات الاحتلال تعلم جيداً بأن استيطانها يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل”.

وتعتبر المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب. كما وصدرت مجموعة من القرارات عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب “إسرائيل” بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وكذلك تصريحات بعض الدول الرافضة  لسياسة الاحتلال الاستيطانية، والتي تؤكد عدم شرعيتها.

وأوضح عيسى أن “المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقاً للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة.  كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9-7-2004″.

وأكد على أن استمرار الاستيطان يعني تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناقض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن استمرار بناء المستوطنات يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبلاً.