هدم الاحتلال مساكن الفلسطينيين تضاعف منذ بداية 2016

أشار تقرير فلسطيني رسمي إلى أن حكومة الاحتلال تمعن في انتهاكاتها وتتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي 2016.

وبيّن التقرير الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (أحد دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) أن جرائم هدم مساكن الفلسطينيين زادت إلى أكثر من الضعفين مقارنة مع العام الماضي، سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يقوم بها شباب الهبة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص.

واستدل التقرير بتصريحات منسق الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر، “أن غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما أن المعطيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال لا توافق إلا على أقل من 1.5 في المائة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين”.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأسبوع الفائت فقط قرارا بمصادرة نحو 1200 دونم من أراضي قرى “قريوت” و”الساوية” و”اللبن الشرقية” وقرارا  بمصادرة مصادرة 2342 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب أريحا، وتصنيفها “أراضي دولة”، وقرارا مماثلا قبل شهرين بمصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا، وتصنيفها كذلك على أنها “أراضي دولة”.

وقد وثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض سلسلة من الانتهاكات تمثلت بتجريف أراضي وإخطارات هدم مساكن ومنشآت زراعية في مختلف المحافظات في الضفة الغربية.