المرأة الفلسطينية .. صمود وتضحية في مواجهة الحصار والعدوان

من ضريبة العدوان إلى آثار الحصار تتعدد التحديات وأنماط المعاناة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في غزة، والحقيقة الثابتة جوهر المشكلة تتمثل في الاحتلال الصهيوني؛ السبب في كل أشكال المعاناة التي تجابهها الماجدات الفلسطينيات بالصمود والتضحية والبطولة.

معاناة المرأة جراء العدوان الواسع على غزة صيف 2014، خاصة من سياسة التدمير الواسعة التي طالت آلاف الوحدات السكنية، دفعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لإصدار دراسة خاصة حول واقع المرأة ومعاناتها وتناقش تغييبها عن خطة الإعمار.

الاحتلال والحصار
وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان “رؤية قطاع المرأة في عملية إعمار قطاع غزة”، وحصلت مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منها، على زيادة الأعباء الملقاة على كاهل الفلسطينيات نتيجة لجميع أشكال العدوان الصهيوني الممارس جراء استشهاد معيل الأسرة، أو اعتقاله، أو تحويله لعاطل عن العمل.

وأوضحت أن آثار الحصار طالت المرأة على الصعيد الاقتصادي، وأثرت على فقدان حقها في خدمات صحية متكاملة، جراء قطع الإمدادات الصحية، والأغذية ومواد البناء، وحرمان المرضى من السفر للعلاج في الخارج.

وأشارت إلى أن “الضرر الواقع على النساء جراء الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، لم يقتصر على الأضرار المباشرة التي تعرضن لها فحسب؛ بل زيادة في الأعباء التي تحملها المرأة الفلسطينية، إضافة ثقيلة على كاهلها المثخن بالأعباء الثقيلة نتيجة ازدياد معدلات البطالة، والتي بلغت نسبتها أكثر من (45%)”.

وتابعت: “وتراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر حوالي (52%)، وكذلك تدمير البنية التحتية المتعلقة بمياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والتلوث البيئي، وانقطاع الكهرباء”.

دروع بشرية
وبينت الدراسة أن استهداف المدنيين في الحروب وخاصة النساء والأطفال كانت أحد أبرز معالم العدوان الصهيوني على قطاع غزة من خلال قصف المنازل، وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها.

ولفتت إلى أن من بين الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة؛  احتماء جنود الاحتلال بالنساء واتخاذهن دروعاً بشرية، كما حدث مع المواطنة مريم أبو مغيصب (60 عامًا) جنوب شرقي مدينة دير البلح.

الإعمار ورفع الحصار
وذكرت الدراسة أن إقصاء منظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسوية من الأولويات في خطة إعادة الإعمار، ساهم بشكل خطير في تغييب مصالح المهمّشين، وتحديداً النساء منهم، مؤكدة ضرورة حث الحكومة على التشاور مع النساء ومشاركتهن في عملية إعادة الإعمار.

ورأت الدراسة أن الوصول بالمرأة في قطاع غزة لحياة كريمة وآمنة لا يمكن أن تتحقق إلا بجهود محلية ودولية على عدة أصعدة تتمثل في استخدام المؤسسات علاقتها الدولية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

وأكدت على تشجيع حملات مقاطعة الاحتلال اقتصادياً وأكاديمياً، والضغط برفع كل التحفظات من المجتمع الدولي والرباعية بخصوص الحصار، والضغط على الاحتلال حتى يتحمل مسئولياته تجاه إعادة الإعمار.

صنع القرار
ويقول أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام” إن واقع المرأة يتحدث عن نفسه؛ “فهي ضحية مباشرة للاحتلال، حيث يتم استهدافها واستهداف مقومات الحياة لديها، وتحملت مسؤولية أعباء الحياة جراء فقدانها أحد أفراد أسرتها”.

وأضاف “ولقد تحملت مسؤولية الأسرة؛ فهنالك ما يزيد عن (400) أسرة تعيلها نساء جراء الظروف الصعبة، وكثير منهن بالأساس لا يعملن”، لافتا إلى أنه “رغم ذلك إلا أن قطاع المرأة لم يكن له مشاركة في خطة إعادة الإعمار، وفي الوقت ذاته لم يكن لها مشاركة في حضور مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة”.

وبين أن المؤسسات النسائية وضعت خطة، وتم المشاركة فيها مع قطاعات واسعة، وتم ترويجها وعرضها على صناع القرار مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مبينا أنها محاولة لرفع صوت النساء، خاصة وأن الدراسة وضعت رؤية شمولية تتعلق بالإعمار وتحسين وضع المرأة الفلسطينية وتخفيف معاناتها جراء الحصار والاحتلال.