البرغوثي: قرار مجلس حقوق الإنسان انتصار لحركة المقاطعة

أشاد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع قائمة سوداء بالشركات “الإسرائيلية” والأجنبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية ما سيساعد على عزلها ومحاصرتها ويسبب خسائر فادحة للاقتصاد الصهيوني.

وقال البرغوثي في بيانٍ اليوم الجمعة، إن هذه القرار سيساعد على تحقيق انتصارات جديدة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على “إسرائيل” التي تتصاعد وتتسع يوما بعد يوما، والتي تهدف لردع الاحتلال وتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وأضاف أن الزوبعة التي أثارها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد القرار لن تفيده، ولن تثني الحملة عن مواصلة نشاطها ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، ولن تثني أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن العدالة عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وأشار مصطفى البرغوثي إلى أن حملة المقاطعة وفرض العقوبات على “إسرائيل” دوّلت المقاومة الفلسطينية، وأصبح هناك مناضلات ومناضلون دوليون ضد الاحتلال، مشددا على أنه إن لم ترتدع “إسرائيل” عن ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني ستتلقى مزيدا من الضربات والعزلة الدولية.

وأوضح البرغوثي أن الشركات التي يثبت أنها تعمل في المستوطنات ستواجه نفس الحملة حتى تنسحب وإلا ستتكبد خسائر هائلة، مؤكدا على أن نظام التمييز العنصري -الابارتهايد- الإسرائيلي سيواجه نفس مصير نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

وكان مجلس حقوق الإنسان أقر ضمن أربعة قرارات عُدّت مناصرة للحق الفلسطيني، قرارا يتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات الممارسة في فلسطين المحتلة، يتضمن للمرة الأولى تشكيل قاعدة بيانات حول منظمات الأعمال التي تشارك في أنشطة في المستوطنات بموافقة 32 دولة وامتناع 15 دولة هي: ألبانيا، بيتسوانا، الكونغو، ساحل العاج، أثيوبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، الهند، لاتفيا، هولندا، باراغواي، كوريا، توجو، بريطانيا.