بحر: إقرار قانون إبعاد أسر منفذي العمليات لن يوقف الانتفاضة

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن إقرار “الكنيست” الصهيوني لمشروع قانون ينص على إبعاد أسر منفذي عمليات المقاومة بـأنه عنصري بغيض يعبر عن العقلية الصهيونية الفاشية القائمة على الإقصاء ونفي الآخر.

وأشار في بيان حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه، إلى أنها وسائل غير قانونية، وبعيدة عن الأخلاقية، والإنسانية”.

وشدد على أن هذا القانون لن يوقف انتفاضة القدس، أو يؤثر على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة واستمرارية الكفاح الوطني المشروع، أو يوهن عزمه وروحه المعنوية العالية في مواجهة الاحتلال.

وأكد، على أن هذا القانون يشكل جريمة دينية وسياسية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة، مشدداً على أن ذلك يشكل مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.

وحذر من خطورة القوانين الصهيونية التي يجري بلورتها حالياً، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية دون أي مساءلة أو رقابة دولية.

ولفت إلى أن تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الصهيوني من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية؛ من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية.

وتابع: “ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي يناط بها مسئولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة من أي قيمة موضوعية أو محتوى حقيقي”.

وبين قائلاً: “أن القانون المطروح حول إبعاد أسر منفذي العمليات والذي يتجرد من كل معاني الإنسانية، يحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة”.