العيساوية.. الاستهداف اليومي لـترويض أهلها

لم يُوقف الاحتلال محاولاته لفرض سيطرته على بلدات وقرى فلسطينية تتبع مدينة القدس المحتلة، بهدف “كبح جماح المقاومة” هناك، خاصة في أعقاب اندلاع المواجهات مع بداية تشرين أول/ أكتوبر 2015 (انطلاقة انتفاضة القدس)، وهو ما دفعه لاستخدام العديد من الممارسات بهدف السيطرة على تلك المناطق.

قرية العيساوية، شرقي مدينة القدس المحتلة، والتي تتعرّض يوميًّا لسلسة من الإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى “ترويض أهلها”، وجعلهم أداة يصلون من خلالها إلى ثنيْ الشبان المقدسيين في القرية عن المضيّ قدمًا في مقاومتهم ونضالهم ضد الاحتلال، باتت نموذجًا لمحاولات الاحتلال بسط سيطرته على قرى القدس.

فقد أوضح المختص في شؤون القدس، إبراهيم العيساوي، أنّ إجراءات الاحتلال ضد قرية العيساوية “متواصلة منذ اندلاع انتفاضة القدس”، مشيرًا إلى إغلاق عدد من أحياء القدس المحتلة، وفصل بعضها عن بعض بالمكعّبات الإسمنتية والحواجز التفتيشية، ومن ضمنها العيساوية.

وبيّن العيساوي، وفقا لما نقلته عنه “قدس برس” أن الاحتلال اتخذ من المواجهات على مداخل العيساوية “ذريعة لإغلاقها”، مضيفًا “لكنّ انتهاكات واعتداءات الاحتلال ضد المواطنين استمرّت بشكل دائم واستفزازي، وبمبادرة من شرطة الاحتلال ذاتها”.

وشدد على أن سلطات الاحتلال مارست “وسائل وانتهاكات عنصرية” ضد سكان العيساوية، مشيرًا إلى الاعتقالات والتفتيش الاستفزازي، بالإضافة لعرقلة حركة المواطنين والاقتحامات اليومية.

ورأى العيساوي، أن انتهاكات الاحتلال تستهدف دفع الشبان لليأس من المقاومة واعتبارها غير مجدية، إلى جانب الضغط على أهالي العيساوية لملاحقة الشبان وصدّ أعمال المقاومة بأنفسهم.

وذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 30 إلى 40 أسيرًا محكومًا، والعشرات من الشبان الموقوفين من قرية العيساوية.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت العام الماضي 315 شابًّا من قرية العيساوية، كما اعتقلت خلال شهري كانون ثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، أكثر من 80 شابًّا، وفقًا لمعطيات صادرة عن “جمعية أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين”.

ولفت المختص المقدسي، إلى أن سلطات الاحتلال تطبّق سياسة “الحبس المنزلي” بحق أبناء العيساوية بشكل لافت، مضيفاً “هذه السياسة لا تقلّ أهمية عن السجن الفعلي، فكلاهما اعتقال، إلّا أن محاكم الاحتلال لا تعترف بمدّة السجن المنزلي فيما لو تمت محاكمة الشاب”.

وأعاد إبراهيم العيساوي، سبب تأجج الوضع في العيساوية إلى ممارسات واعتداءات قوات الاحتلال والاقتحامات المتكررة للقرية.

وقال إن الاحتلال بدأ بتنفيذ “أحكام قاسية جدًّا” ضد أبناء القرية، موضحًا أن محكمة الاحتلال قضت بسجن الأسير محمد صالح محمود فعليًّا مدة ست سنوات بتهمة المشاركة في رشق الحجارة، وتهديد حياة عناصر شرطة الاحتلال، بحسب لائحة الاتهام.

وكان “الكنيست الإسرائيلي”، قد صادق في الثاني من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي، على اقتراح قانون بفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة، ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، وفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيقل (ما يعادل الـ 2580 دولارًا أمريكيًّا).

وبدأت محاكم الاحتلال مؤخرًا، بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة من الشبّان الفلسطينيين، في إطار محاولة قمع الفلسطينيين وعدم مشاركتهم في المواجهات، وذلك مع اندلاع انتفاضة القدس مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويقضي القانون الإسرائيلي الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، بفرض عقوبة السجن الفعلي لـ 5 سنوات كحد أدنى على كل من تتم إدانته بتهمة رشق الحجارة والـ”مولوتوف” والألعاب النارية.

وتبدأ القوات بتعزيز تواجدها على مداخل القرية، وما هي إلا دقائق حتى يتم اقتحامها وانتشارها بين الأحياء، لتشرع في إطلاق القنابل الصوتية والغازية باتجاه المنازل وبشكل عشوائي، دون وجود مواجهات أو أي مظاهر مقاومة من الشبّان.

وقال إبراهيم العيساوي إن قوات الاحتلال تقوم بالتدريبات العسكرية في القرية على حساب راحة الأهالي، مشيرًا إلى أن “القوات التي تدهم العيساوية تتجدّد باستمرار”.

ووصف اقتحامات الاحتلال بـ”الهمجية والاستفزازية”، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تُطلق الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية على المنازل، وتستهدف الشبّان “بشكل مباشر”.

وتابع “أحد ضباط الاحتلال هدّد سابقًا بأنه يُريد أن يتعامل مع العيساوية بقوة وبقسوة، حتى يصل إلى اليوم الذي يدخل إليها ويخرج منها دون أن يعترضه أحد”.