مصر.. حجز دعوى ضد حماس لـ27 أبريل

قررت “محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة”، حجز الدعوى المقامة ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لإدراجها على لائحة “المنظمات الإرهابية”، إلى جلسة 27 نيسان/ أبريل للنطق بالحكم.

وكان المحامي المصري، طارق محمود، قد أقام الدعوى عقب اتهامات وجهتها وزارة الداخلية في بلاده لحركة “حماس”، بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وزعم المحامي المصري خلال مرافعته الشفهية أمام “محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة” حيازته لمستندات “تؤكد بالدليل أن حركة حماس هي منظمة إرهابية”، على حد ادعاءاته.

كما زعم في مرافعته “إن حركة حماس هي الذراع العسكري لجماعة الإخوان، وأنها كانت وراء عملية اقتحام سجون مصرية وتهريب قيادات الإخوان المحبوسين وكوادر من حماس وحزب الله”، حسب زعمه.

وسبق لـ “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”، أن قضت في كانون ثاني/ يناير 2015، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لائحة “المنظمات الإرهابية”، بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها قراراً في آذار/ مارس 2014، بحظر أنشطة الحركة في مصر والتحفظ على جميع مقراتها.

وردت حركه المقاومة الإسلامية، “حماس”، على الحكم قائلة “إنها تنظر بإيجابية للقرار”.

وقال القيادي في “حماس”، إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي “إن عدم قبول المحكمة للدعوى، يثبت أن حماس حركه مقاومة فلسطينية لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحكم يؤكد أن ما وجه لها من تهم باطل”.

وأكدت حركة حماس في أكثر من مناسبة أنها حركة مقاومة فلسطينية لا تتدخل في أي شأن عربي أو إقليمي، وأن بوصلتها الوحيدة باتجاه الاحتلال الذي لا يزال جاثما على الأرض الفلسطينية.