الاحتلال يؤجل مناقشة قانون الإعدام

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن حكومة الاحتلال أرجأت البت فيما يعرف بـ “قانون الإعدام”، حتى نهاية الشهر المقبل.

وكان من المُقرر أن تُناقش “اللجنة الوزارية الإسرائيلية”، أمس الأحد، تشريع “قانون الإعدام” الذي بادر إليه حزب “إسرائيل بيتنا”، وينص على استخدام وتسهيل فرض عقوبة الإعدام ضد المُدانين بارتكاب عمليات ضد أهدف “إسرائيلية”.

وأفادت الصحيفة، بأنه كان متوقعاً أن تصادق اللجنة الوزارية على اقتراح القانون، تمهيدًا لرفعه إلى البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، للتصويت عليه ليصبح “قانونًا نافذًا”.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لم تقرر بعد ما إذا كان سيسمح لأعضاء الائتلاف في اللجنة بدعم القانون”.

من جانبه، انتقذ حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، تأجيل النقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت القرار بناءً على خوفها من الانتقادات الدولية التي يمكن أن يسببها المصادقة على القانون.

يُشار إلى أن ليبرمان الذي شغل منصب وزير الخارجية سابقًا، كان قد طالب مرارًا بإعدام أسرى فلسطينيين على خلفية تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وجدد “إسرائيل بيتنا” مطالباته بفرض الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين، مع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الحالية “انتفاضة القدس”، لاعتقاده بأن “هذه العقوبة يمكن أن تشكل رادعًا لمنفذي عمليات محتملين”، وذلك بعد فشل كل الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لوقف موجة العمليات الفلسطينية التي طالت مراكز مدن في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.