العزل الانفرادي .. سياسة عقابية ثلاثية الأنماط ضد الأسرى

يظهر تقرير لمنظّمة أطباء لحقوق للإنسان العاملة داخل الكيان الصهيوني، ازدياد عمليات العزل الانفرادي، لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني؛ تحدّيًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد هذا النمط العقابي تعذيبًا.

ويؤكد التقرير الذي جاء بعنوان “سياسات عقابية”؛ أن عدد الأسرى الفلسطينيين المعزولين ارتفع من 390 في العام 2012 إلى 755 أسيرًا في العام 2014، فيما تبين من المعطيات أن 117 أسيرا كانوا محتجزين في العزل الانفرادي في شهر تموز/ يوليو العام الماضي، بينهم سبعة أسرى احتجزوا لأكثر من خمس سنوات متواصلة، وفي ظروف جعلتهم معزولين عن العالم الخارجي، وممنوعين من لقاء أي أحد، فيما لم تتوفر معطيات حديثة عن أعداد المعزولين حاليًّا.

ويعدّ العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه مصلحة السجون الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفتراتطويلة بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانهاالرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذانوالقوارض، ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

أنماط العزل
ويشير إلى أن مصلحة سجون الاحتلال تلجأ لاعتماد العزل الانفرادي في ثلاثحالات: العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل (العزل طويل الأمد)، العزلالانفرادي العقابي والعزل الانفرادي أثناء التحقيق.

ويظهر من المعطيات أن 62 أسيرًا أُدخلوا العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل “لأسباب تتعلّق بأمن الدولة أو بالأمن والانضباط داخل السجن”؛ وأن سبعة منهم محتجزون في العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل مدة تفوق الخمس سنوات؛ و63 سجينا في العزل الانفرادي لمدة تزيد عن نصف سنة، بعد الرقابة القضائية، بينما يُحتجز بقية المعزولين في العزل الانفرادي دون رقابة خارجية، بل بفعل قرار إداري صادر عن مصلحة السجون.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها تلقت معطيات من الأسرى في أقسام تسمى “الأقسام المحمية” في ظروف عزل انفرادي، لافتة إلى أن هؤلاء غير مشمولين في الإحصائيات وعزلهم لا يخضع للرقابة القضائية.

وتدلّ هذه المعطيات -حسب التقرير- إلى زيادة في اللجوء لسياسة العزل الانفرادي؛ “ما يعزّز المخاوف من أن مصلحة السجون تلجأ لهذه الأداة بشكل جارف، وليس كمفرّ أخير”.

وأقر التقرير بانعدام المعطيات الواضحة لحجم استخدامات مصلحة السجون الصهيونية للعزل الانفرادي، ما يصعّب من تقييم حجم هذه الظاهرة وانعكاساتها الحقيقية، ومراقبتها والمحاسبة عليها.

مخالفة القانون الدولي
ويؤكد التقرير أن سياسة وممارسة الاحتلال للعزل الانفرادي تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحرّم جملةً وتفصيلاً استخدام العزل الانفرادي على الأطفال والسجناء الذين يعانون من مشاكل نفسية.

وقال: “تواصل مصلحة سجون الاحتلال عزل هؤلاء عقابًا لهم على تصرّفات خارجة عن إرادتهم، بدل توفير الإطار والعلاج الملائمَين لهم”.

وتؤكد المحامية علا شتيوي، الناشطة في قسم الأسرى والمعتقلين في المنظّمة وكاتبة التقرير أن العزل يسبّب الضرر للأسرى، عادّة أن القرار بمواصلة اعتماد العزل في “إسرائيل” رغم أضراره الجسيمة، “يدلّ على أن الهدف منه ليس تحقيق الحماية والأمن للسجناء كما هو الادّعاء؛ بل إحكام السيطرة عليهم وقمعهم”.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين؛ فإن سياسة العزل لفترات طويلة تهدف إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً، كما حدث مع المعتقل إبراهيم الراعي، الذي تمت تصفيته بعد عزله لمدة تسعة أشهر متواصلة.

ومورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الصهيونية؛ حيث زُجّ بالمئات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة.