عائلة النايف: تحقيقات بلغارية تؤكد وجود كدمات على جثمان عمر

أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف، عن تسلّمها نتائج تحقيق السلطات البلغارية في مقتل نجلها الذي عُثر على جثته داخل مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا، نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وأوضحت عائلة النايف في بيان صحفي اليوم الأحد (20-3)، أن السلطات البلغارية أبلغت زوجة عمر بحضور محامية العائلة، فاليكا أندونوفا، بوجود “آثار ضربات عميقة قوية جدًّا على ظهر الشهيد، ما يشير إلى وقوع مواجهة عنيفة بينه وبين القتلة قبل إتمام عملية الاغتيال”، وفق ما جاء في البيان.
 
وتعكف العائلة حاليًّا، على الاستعداد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة البلغارية وأمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن عائلة النايف ترفض تسلّم جثمان نجلها، إلا بعد تكشّف حقيقة اغتياله والذي تتّهم المخابرات الصهيونية بالمسؤولية عنه.

وستنظم الجاليات الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية، يوم الثلاثاء (22-3)، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة العدل في البلاد، مطالبة بالإسراع في كشف ملابسات عملية الاغتيال.

وكانت عائلة الأسير المحرر، قد أعلنت انسحابها من لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكشف ملابسات واقعة مقتل نجلها، نظرًا لـ”عدم توفر أسس المهنية المتخصصة في اللجنة”، وفق قولها.

واتهمت العائلة، السفارة الفلسطينية في بلغاريا بممارسة ضغوط على نجلها طيلة فترة وجوده في السفارة، قائلةً: “هنالك تقصير دامغ وبأدلة ملموسة في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية”.

وذكرت أن اللجنة الفلسطينية التي حققت في ظروف مقتل عمر “لم تتحلّ بالموضوعية والحيادية الكافية، في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي، لأنها لم تشكل على أسس موضوعية (…) وتحمل في طياتها تضاربًا واضحًا في المصالح”.

وعُثر على عمر نايف زايد (52 عامًا) المعروف بـ”عمر النايف”، مقتولاً في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا على يد مجهولين، بتاريخ 26 شباط/ فبراير.

وكان النايف مطلوبًا للاحتلال الصهيوني منذ تمكنه من الفرار من داخل مستشفى نقل إليها للعلاج عام 1990؛ حيث كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن بمدينة القدس المحتلة عام 1986، أسفرت عن مقتل مستوطن صهيوني.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي لجأ النايف، وهو أحد كوادر “الجبهة الشعبية”، إلى سفارة السلطة في العاصمة البلغارية “صوفيا”، بعد أن أرسل الاحتلال طلبًا إلى وزارة العدل البلغارية بتسليمه؛ حيث اعتصم في السفارة الفلسطينية هناك إلى أن عثر عليه مقتولاً فيها.