ديموغرافيا القدس.. ماراثون الأرقام

بدا لافتاً خلال الآونة الأخيرة، حديث الإعلام العبري المتكرر عن خطة لعزل بلدات وقرى فلسطينية عن مدينة القدس المحتلة، وسحب إقامة نحو 200 ألف مواطن فلسطيني، في مسعى لتغيير واقع المدينة الديموغرافي.

وتقضي الخطة التي طرحتها ما تسمى “الحركة لإنقاذ القدس اليهودية”، بانسحاب أحادي الجانب من غالبية الأحياء الفلسطينية في المدينة، وإقامة جدار يفصل بينها وبين بقية الأحياء الأخرى التي ستبقى تحت السيطرة “الإسرائيلية”، بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية مؤخراً.

وقلّل الخبير الفلسطيني في مجال الاستيطان، خليل التفكجي، من احتمالية تنفيذ هذه الخطة التي عدّها “لعبة سياسية يمارسها الاحتلال الصهيوني، لإحداث بلبلة في أوساط المقدسيين، أكثر من كونها مخططا عمليا”، وفق تقديره.

ونقلت “قدس برس” عن التفكجي قوله إن الاحتلال يستخدم دائماً الأوضاع الأمنية لتحقيق أهدافه السياسية والديموغرافية، فالحديث عن سحب إقامات 200 ألف مقدسي ليس قضية أمنية بمقدار ما هي قضية ديموغرافية بالدرجة الأولى، كما قال.

ويشير إلى أن قانون الاستفتاء “الإسرائيلي” المصادق عليه عام 2014، ينص على أن أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين يجب أن يحظى بموافقة 81 عضواً من أعضاء “الكنيست”، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة لما يعرف بقانون “أورشليم (القدس) عاصمة إسرائيل”، والذي يقضي بموافقة العدد ذاته من النواب على موضوع الحدود، وهو ما يخلق “مشكلة قانونية” تجعل من الصعب تنفيذ خطة العزل المذكورة، وفق التفكجي.

ويتابع مدير دائرة الخرائط في مركز “بيت الشرق”، “في العام 1973، كان هناك قرار “إسرائيلي” بأن لا تتجاوز نسبة المواطنين العرب في القدس 22 في المائة مقارنة مع نسبة المستوطنين، في حين أن الوضع الآن يختلف نتيجة زيادة هذه النسبة لتصبح 39 في المائة مقارنة مع سكان المدينة من اليهود؛ حيث يقطن القدس نحو 320 ألف فلسطيني، وفي حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، فإن ديموغرافيا المدينة ستتغير لصالح الفلسطينيين؛ بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة للمستوطنين”.

ويستذكر التفكجي قلق رئيس بلدية القدس الاحتلالية السابق أوري لوبلينسكي، حول الوضع الديمغرافي في المدينة بحلول عام 2040؛ حيث بيّنت التقديرات أن العرب من سكان المدينة سيصبحون أغلبية وسيتمكنون وقتها من انتخاب رئيس عربي للبلدية؛ حيث دعا آنذاك “اليهود إلى العمل وطرد السكان الفلسطينيين من القدس”.

وتجدر الإشارة، إلى أن كافة الخطط “الإسرائيلية” المطروحة فيما يتعلق بهذا الشأن تسعى لضمان وجود مائة ألف عربي فقط في القدس، بنسبة 12 في المائة من إجمالي سكان المدينة، وبالتالي تكون الأغلبية يهودية، وتتحقق الأهداف الإستراتيجية في أن تكون “القدس يهودية” وليست ثنائية القومية، وفقاً للتفكجي.

لكن الإشكالية الكبرى التي ستواجه الاحتلال، هي من سيحل محل الفلسطينيين الذين يعملون مع الصهاينة في جميع القطاعات، وهذا ما طرحه أحد “الإسرائيليين” متسائلاً عن نجاح هذا المخطط في ظل نقص العمال الفلسطينيين.

ووفقاً لبعض الإحصائيات “الإسرائيلية”؛ فإن الفلسطينيين يشكلون 75 في المائة من إجمالي العاملين في الفنادق “الإسرائيلية”، و66 في المائة من العاملين في الورش والبناء، و52 في المائة من عمال المواصلات (سائقون)، و22 في المائة من موظفي الرفاه الاجتماعي، وثلث العاملين في قطاع الصناعة.

وأوضح الخبير الفلسطيني، أن الاحتلال لم يوضّح هوية أو جغرافيا المناطق التي سيعزلها عن القدس، لكن الحديث يدور عن 28 منطقة (ما بين قرية وبلدة وحي)، من بينها بلدة بيت حنينا، ومخيم شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة، الواقعة شمال المدينة، وفي الجنوب  بلدة جبل المكبر وقريتا صورباهر وأم طوبا، والسواحرة، والعيساوية والطور.

وأكّد أن مخطّطاتهم كبيرة تكمن في توسعة المستوطنات، إضافة إلى بناء مستوطنات جديدة، مع العلم بأن 15 مستوطنة يهودية تجثم على أراضي القدس المحتلة.