حظر الاحتلال الحركة الإسلامية أمام مجلس حقوق الإنسان

أعلنت مؤسسات حقوقية، عن تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، ضد قرار سلطات الاحتلال، حظر الحركة الإسلامية، وإغلاق عدد من المؤسسات الخيرية والإغاثية.

وقالت مؤسسات: ميزان، والمؤسسة العربية، ومركز جنيف الدولي للعدالة، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إنها تقدمت بشكوى لمجلس حقوق الإنسان ضد سياسة المؤسسة “الإسرائيلية” في تعاملها مع المؤسسات الأهلية الفاعلة في الداخل الفلسطيني.

وأشارت المؤسسات إلى أن الشكوى جاءت عقب حظر الحركة الاسلامية وأكثر من 20 مؤسسة أهلية من “وزير الأمن الاسرائيلي”.

ووفق “قدس برس”؛ فقد شملت الشكوى تفصيلًا شاملًا حول ملاحقة الاحتلال لجمعيات ومؤسسات أهلية تخدم وتدعم فلسطينيي الداخل، أعلنها الاحتلال “منظمات خارجة عن القانون”، ومنع نشاطها بموجب ذلك.

وبيّنت الشكوى أن هذه الجمعيات استفاد من خدماتها المختلفة أكثر من نصف مليون عربي في الداخل الفلسطيني، وأن هدفها خدمة المواطن العربي وتلبية احتياجاته على مختلف الأصعدة.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن المواطن الفلسطيني داخل أراضي 48 يتعرض لـ”سياسة التهميش والتمييز” في الميزانيات والموارد والحقوق التي تنتهجها سلطات الاحتلال، مؤكدة أن ما قام به الاحتلال تجاه الجمعيات “إعلان للحرب على المجتمع العربي”.

وكانت حكومة الاحتلال حظرت رسميًّا، بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، نشاطات الحركة الإسلامية (جناح الشمال)، داخل أراض 48، وعدّتها حركة “خارجة عن القانون”، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن.