باحثون: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق الجرحى

أوصى باحثون بشؤون الجرحى والإعاقة، بضرورة توثيق جرائم الاحتلال بحق الجرحى الفلسطينيين كونها ترقى لمستوى جرائم الحرب، التي تختص بها محكمة الجنايات الدولية.

ودعوا خلال مؤتمر “فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة” في يومه التالي (14-3) بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى وضع خطة إعلامية تستهدف الجرحى وذوي الإعاقة وتنهض بواقعهم.

وحثوا على بناء نظام معلومات وطني يوثق البيانات والإحصاءات الخاصة بالجرحى، وإعادة تقييم البرامج الموجهة للجرحى للتحقق من فعاليتها.

القانون والإعلام

وقدم الباحث حسن بابا بحثا بعنوان “فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النزاعات المسلحة – انتفاضة القدس نموذجاً”.

وأوصى من خلالها بضرورة توثيق جرائم الاحتلال بحق الجرحى الفلسطينيين وفقاً للأصول القضائية المتعارف عليها دولياً، كونها ترقى لمستوى جرائم الحرب، التي تختص بها محكمة الجنايات الدولية.

ودعا الحكومة الفلسطينية، بضرورة التوجه للجهات القضائية الدولية والجهات ذات الصلة للمطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الانتهاكات ضد الجرحى الفلسطينيين.

وقدم الباحث بسام الصرفندي بحثا بعنوان: “دور الإعلام في تعزيز قضية الجرحى والمعاقين”، والتي أشار من خلالها إلى ضعف دور المؤسسات الإعلامية بقضية الجرحى، وذوي الإعاقة.

ولفت إلى التركيز من قبل المؤسسات الإعلامية على الأخبار الصادرة من قبل الجمعيات والمؤسسات المهتمة بتلك الفئة، وضعف التركيز من قبل المؤسسة بشكل خاص على قضية الجرحى والمعاقين.

ودعا إلى وضع خطة إعلامية من قبل وزارة الإعلام حتى تأخذ قبولا إعلاميا كبيرا تستهدف فئة الجرحى والمعاقين.

تحديات صحية

بينما قدم الباحث محمد الخالدي بحثا بعنوان “التحديات التي تواجه الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للجرحى الفلسطينيين”؛ أوضح من خلالها ضرورة التنسيق والشراكة والتعاون في تنفيذ برامج للجرحى بين كل القطاعات، والتركيز على عدالة توزيع الخدمات وجودتها واستمرارية تقديمها.

وأكد على ضرورة  تطويع بيئة الجريح للوصول لحاجاته الأساسية مع تفعيل دور البنوك والمؤسسات الاقتصادية الوطنية في رفع المستوى الاجتماعي للجرحى والتواصل مع المُمَولين؛ لتوفير الموارد لتنفيذ برامج، ومشاريع تنموية وليس إغاثية طويلة الأمد.

وحث على بناء نظام معلومات وطني يوثق البيانات والإحصاءات الخاصة بالجرحى، وإعادة تقييم البرامج الموجهة للجرحى للتحقق من فعاليتها، وإنشاء مرافق صحية متخصصة، ومراكز تعليمية ثقافية واجتماعية ومهنية لتأهيلهم.

حقوقهم بالشريعة

من جهته؛ قدم الدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون، والباحث  محمد السوسي أستاذ الفقه وأصوله في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بحثا بعنوان: “حقوق الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية، والتي أكد الباحثان من خلالها على أن الإسلام قدم العناية والاهتمام بفئة الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية.

وأشار البحث إلى جملة من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للجرحى وذوي الإعاقة، وهذه الحقوق لم يكفلها لهم أي تشريع من قبل، ومن هذه الحقوق: رعايتهم والاهتمام بهم، وعدم السخرية منهم والتقليل من شأنهم والاستهانة بقدراتهم. وحث على ضرورة الرعاية المالية والاجتماعية لهم، وعدم التعرض لهم أثناء وبعد النزاعات المسلحة”.