العفو الدولية تصف الاعتقال الإداري بالتعسّفي

قالت منظمة “العفو الدولية” إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تعتقل نحو 600 فلسطيني ضمن ما يسمى “الاعتقال الإداري”، بينهم ستة قُصّر، معربة عن “قلقها” إزاء ارتفاع أعدادهم في سجون الاحتلال.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين إداريًا أو تقديمهم لـ “محاكمة عادلة”، منددة بسياسة هذا الاعتقال.

وشدد مدير حملة “حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية”، في المنظمة الدولية، هلال علوش، على أن سلسلة الإضرابات الأخيرة “كشفت خدعة الاعتقالات الإدارية” التي تمارسها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.

وأضاف علوش في ذات البيان إن إضرابات الأسرى الإداريين عن الطعام “أثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، مما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم”.

ووصف علوش سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدًا أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وطالبت المنظمة الدولية، بإطلاق سراح المعتقل الإداري محمد الفسفوس (25 عامًا)، والمعتقل إداريًا منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) 2015، والمضرب عن الطعام منذ 23 يومًا، مشيرة إلى أنه يعاني من فقر في الدم ومشاكل صحية أخرى، ويرفض تناول الأدوية والمتابعة الطبية؛ حتى اللحظة، مما يجعل حياته “معرضة للخطر بشكل كبير”.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.