تقرير: حكومة الاحتلال وجهات مشبوهة تموّل نشاطات الاستيطان بالقدس

أكد “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية) أن الجمعيات اليهودية الاستيطانية، وخاصة تلك التي تنشط لتهويد القدس والمسجد الأقصى كجمعية “إلعاد”، تتلقى مساعدات مالية كبيرة من شركات وهمية مشبوهة في الخارج.

وأشار المكتب في تقرير نشره السبت، إلى أن ما يسمى جمعية “إلعاد” تعتبر واحدة من أخطر العصابات الاستيطانية المتطرفة الناشطة بالذات في القدس المحتلة، وتتلقى أموال تبرعات ضخمة من جهات “مجهولة الهوية” في غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر، بهدف تهويد الحرم القدسي الشريف.

ولفتت إلى أن هذه الجمعية تقود الحفريات من تحته وحوله وتستهدف كذلك بلدة سلوان، وتسعى إلى الاستيلاء على البيوت الفلسطينية واقتلاعها من الحي، خاصة من “حي البستان” في سلوان، بهدف إقامة مشاريع سياحية استيطانية. 

وأكد  المكتب الوطني، أن مصادر تمويل “إلعاد” هي  شركات وهمية مسجلة في مناطق مختلفة في العالم، بعيدة عن أنظار سلطات الضرائب في تلك الدول، مشيرا إلى أن “إلعاد” كانت كشفت لمسجل الجمعيات الإسرائيلي النقاب عن أنها في السنوات الثماني الأخيرة تلقت أموالا  بلغت 450 مليون شيكل (115 مليون دولار) وتبين أن 275 مليونا منها (70 مليون دولار) جاءت من شركات مسجلة في دول تعتبر كملاجئ للمتهربين من الضرائب.

وحذر التقرير من أن سلطات الاحتلال تواصل سعيها لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال أنها تسعى للعمل بأثر رجعي على شرعنة (17) وحدة استيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، في البؤرة الاستيطانية “غير القانونية” المسماة “ديرخ هأفوت” قرب بيت لحم، والتي أنشئت في عام 2001 على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأصبحت تضم الآن  نحو 60 وحدة استيطانية.

فيما تخطط سلطات الاحتلال لمصادرة أكثر من ألفي دونم من أراضي قرية “كيسان” في محافظة بيت لحم لأغراض التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة بعضها ببعض،ضمن المشروع الاستيطاني المعروف E2، والقاضي بإقامة تجمع للمستوطنات صمن مخطط ما يسمى “مدينة الجنائن” . ويجري تجريف مساحات من الأراضي من أجل  شق طريق وإقامة شارع الهدف منه ربط هذه المستوطنات.

كما تبنت حكومة الاحتلال بصورة غير رسمية تقرير “لجنة ليفي” التي تعتبر الضفة الغربية أرضًا غير محتلة، وتشرع البناء والتوسع الاستيطاني فيها.

ولفت التقرير إلى الحملة التي يقوم بها عدد من نواب برلمان الاحتلال “كنيست” تحت اسم  “مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل”، لتكثيف البناء الاستيطاني في مستوطنة معالية أدوميم سرق القدس المحتلة، وبشكل خاص المشروع الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1).

كما تعمل ما تسمى “الحركة لإنقاذ القدس اليهودية” والتي يقف خلفها الوزير السابق حاييم رامون، ومسؤولون متقاعدون في أجهزة الأمن سابقا، على الدفع باتجاه مخطط يتضمن فصل غالبية البلدات الفلسطينية عن القدس، التي تعتبرها “إسرائيل” أحياء ضمن منطقة نفوذ القدس، وإقامة جدار فاصل يفصل بينها وبين “الأحياء الفلسطينية” التي ستبقى تحت الاحتلال، ما يعني سحب إقامة نحو 200 ألف فلسطيني في القدس.

وبحسب الخطة، فإن “بيت حنينا” و”شعفاط” و”العيسوية” و”الطور” و”جبل المكبر” و”صور باهر”، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يتم فصلهم عن القدس بجدار فاصل، ويعمل الكيان على سحب حق الإقامة والمكانة القانونية من السكان فيها.

في المقابل، فإن الكيان يبقى تحت سيطرته البلدة القديمة و”سلوان” و”الشيخ جراح” و”وادي الجوز”، والتي يعيش فيها نحو 100 ألف فلسطيني.