تهويد سلوان .. خطط استيطانية تدعمها حكومة الاحتلال

تتسارع بشكل محموم خطط الجمعيات الاستيطانية المتطرفة؛ لتنفيذ مخطط تهويد سلوان بالقدس المحتلة، بدعم من حكومة الاحتلال، فيما يبقى المواطن المقدسي المستهدف من كل هذه المخططات؛ ضمن محاولات تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لصالح المستوطنين الصهاينة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تحقيقٍ مطوّلٍ، اليوم الجمعة، أن الجماعات الاستيطانية التي تعمل لتهويد سلوان حصلت على مساعدات كبيرة من أجهزة الأمن ووزارة القضاء الصهيونية  وما يسمى “حارس أملاك الغائبين” وبلدية الاحتلال.

دعاوى لإخلاء منازل فلسطينية
وأشارت إلى أن جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية قررت مؤخرًا البدء بحملة قضائية واسعة لإخلاء منازل فلسطينية في سلوان في إطار هذا المخطط التهويدي.

وذكرت أن الجمعية الاستيطانية قدمت في الأشهر الأخيرة ستّ دعاوى إخلاء جديدة لمنازل يقطنها فلسطينيون في سلوان.

وتتعلق الدعاوى الجديدة بـ ٢٧ عائلة، ستجبر إذا خسرت الدعاوى على إخلاء منازلها، فيما تبحث محاكم الاحتلال ١٢ دعوى إخلاء تتعلق بـ ٥١ عائلة فلسطينية  قوامها أكثر من ٣٠٠ نسمة، وتقطن جميع هذه العائلات في حي بطن الهوى في وسط بلدة سلوان.

ووفق هآرتس العبرية؛ فإن “عطيرت كوهنيم” قررت في الأشهر الأخيرة البدء بإجراءات قضائية شاملة لإخلاء جميع الأرض التي يزعمون ملكيتهم لها من جميع سكانها الفلسطينيين وتقطن في هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 5.5 دونمات حوالي 60 عائلة فلسطينية معظمها تعيش هناك منذ عشرات السنين.

ذريعة التقادم
ووفقا لتقديرات المحامين زياد قعوار ويزيد قعوار ومحمد دحلة الذين يمثلون عددًا كبيرًا من العائلات؛ فإن موجة الدعاوى تأتي بزعم تخوف المستوطنين من “التقادم”.

ويزعم المستوطنون أن الدعاوى “بسبب كون الأراضي غير منظمة، ويطبق عليها قانون التقادم بعد ١٥ عاما، ولأنه تم تجديد الوصاية على الأراضي في تشرين الثاني ٢٠٠١، يجب تقديم الدعاوى قبل تشرين الثاني ٢٠١٦”.

غير أن المحاميين قعوار يؤكدان أن “التقادم على هذه القضايا يسبق هذا التاريخ بكثير؛ وذلك لأن حارس أملاك الغائبين كان يعلم بهذه الأراضي، ولم يفعل شيئا من أجل الحصول عليها”.

ويقول زهير رجبي من سكان الحي لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “كان لوالدي بيت في الحي اليهودي، وإذا كانوا يريدون إخراجي من هنا فإنني أريد استعادة بيت والدي”.