النقب.. هدف استراتيجي للاحتلال ينقُصه المستوطنون

تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني “سياسة تحفيز الاستيطان” في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة عام 48، حيث أقرّت مؤخراً خطة استيطانية جديدة “تقوم على تقديم حوافز مالية لكل إسرائيلي يرغب باستيطان تلك المنطقة”.

ورأت مصادر فلسطينية، أن فشل سلطات الاحتلال في توطين أكبر عدد ممكن من “اليهود” في النقب، حدا بها نحو تقديم إغراءات لتشجيع المستوطنين على ذلك، بتقديم “حوافز مالية” لهم.

تهويد النقب

وكانت سلطات الاحتلال أقرّت مؤخرًا خطة استيطانية، ستُقدم بموجبها منحة مالية بنحو 23 ألف دولار أمريكي لكل ضابط في جيش الاحتلال ينتقل للعيش في النقب، وما يُقارب الـ 50 ألف دولار لكل أسرة يهودية تنتقل للسكن في المنطقة ذاتها.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس بلدية “رهط” في النقب المحتل، عطا أبو مديغم، إن تلك المحفزات “تأتي في سياق محموم من أجل تهويد النقب”.

وأوضح -بحسب تقرير لوكالة “قدس برس”- أن منطقة النقب المحتل “تشهد في الآونة الأخيرة هجمة لمخططات استيطانية كثيرة، تستهدف إقامة مستوطنات يهودية على أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة أو قرى قائمة حاليًا”.

وأشار أبو مديغم، إلى أن سياسة الاحتلال الاستيطانية في النقب تقوم على “سلب الأراضي العربية من أهلها، والتي تقدر بنحو مليون دونم، ويقيم عليها نحو ربع مليون مواطن فلسطيني”.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عدم الاعتراف بالقرى العربية في النقب “والتي يقطنها ما يُقارب الـ 500 ألف نسمة”.

وبيّن أبو مديغم أن المشروع الاستيطاني الاحتلالي “يرى في فلسطينيي الـ 48، خطرًا ديمغرافيًا”. مؤكدًا “لذلك يحاربونه بشكل دائم من خلال هذه المخططات الاستيطانية، ومن ذلك دعم فكرة الاستيطان والحياة في النقب، لا سيما في ظل تزايد العرب وتناقص عدد المستوطنين اليهود”.

وأفاد المسؤول الفلسطيني المحلي في النقب، بأن “المؤسسة الإسرائيلية تعتبر النقب جزءًا هامًا واستراتيجيًا في المشروع الصهيوني”.

هدم قرى

وأضاف إن منطقة النقب تعتبر “ذات أهمية قومية بالنسبة للمشروع الصهيوني، ولا تقل أهمية عن القدس التي يعتبرونها عاصمة لهم”. مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال “بدأت بالترويج لمخططات بناء على أراضي قرى عربية في النقب”.

وكشف عطا أبو مديغم عن وجود قرارات بهدم خمس قرى عربية، وتهجير سكانها، (أم الحيران، وادي النعم، بير هداج، أبو قويدر، والزرنوق)، “بهدف إقامة مستوطنات على أنقاضها”.

بدوره، رأى رئيس “المجلس الإقليمي” للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، أن سياسة تحفيز المستوطنين على السكن في النقب “ليست جديدة”.

وتابع أن الاحتلال يسعى من خلال تلك السياسة والمشاريع الاستيطانية لـ “المحافظة على توازن السكان بين المستوطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين”.

وبيّن الأعسم أن غالبية اليهود لا يرغبون  بالسكن في منطقة النقب “لبعدها عن مركز البلاد”، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تقوم بتحفيزهم من خلال الأموال والمشاريع والبنى التحتية.

وأفاد أن نسبة العرب في النقب تبلغ حاليًا نحو 23 في المائة من سكان النقب، مضيفًا “الاحتلال يخشى أن تنقلب المعادلة، لذلك يلجأ إلى المحفزات لتشجيع “الإسرائيليين” على الاستيطان في المنطقة، بالإضافة لهدم القرى العربية”.

وذكر الأعسم أن الاحتلال بدأ منذ عام 2000 بالتحذير من التكاثر السكاني لعرب النقب، من منظار أنه “خطر محدق بدولة الاحتلال”، وسعى منذ ذلك الحين أن تكون نسبة اليهود أكبر بكثير من العرب، لـ “الحيلولة دون نشوء دولة ثنائية القومية”.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تُخطط لإقامة 21 مستوطنة في المناطق التي يقطنها المواطنون الفلسطينيون، مؤكدًا سعي أهالي النقب إلى “فضح المخططات الإسرائيلية على الصعيدين المحلي والدولي”.