شؤون اللاجئين بحماس تصدر دراسة عن خدمات الأونروا بغزة

طالبت “دائرة شؤون اللاجئين” بحركة حماس، بتفعيل ودعم هيئة مراقبة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”؛ للرقابة على أدائها في مناطق عملياتها.

وأشارت خلال الدراسة التي  أعدتها بعنوان: “خدمات الأونروا في ميزان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة” والتي تعتبر الأولى بمجالها، إلى أن تقليصات الأونروا لخدماتها بلغت (59%) في خدمات الصحة، و(32%) في الإغاثة والتموين، و(72%) في التعليم، و(76%) في محور التشغيل و(57%) في الحالة الاقتصادية.

دراسة استكشافية

من جهته؛ ذكر الدكتور عصام عدوان رئيس الدائرة في عرضه للدراسة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس (10-3) بمدينة غزة بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الدراسة هدفت إلى استكشاف مدى رضى اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة عن خدمات الأونروا كافة.

وأرجع سبب الاهتمام بالدراسة إلى الاستمرار في تقليص الأونروا لخدماتها.

وفي القطاع الصحي، لفت إلى أنها أكدت أن الوكالة تقدم خدمات صحية أولية لا تفي باحتياجات اللاجئين؛ ولذلك طالب بتوفير مستشفى متكامل في قطاع غزة يتبع لوكالة الغوث.

وبين أن الدراسة أفادت بضعف الرضى الشعبي عن خدمات النظافة التي تقدمها الوكالة.

بينما في قطاع الإغاثة والتموين، أوضح أن النتائج أظهرت أن التموين غير كاف، ولا يغطي احتياجات اللاجئين، وتمثل طريقة توزيعه إذلالاً وإرهاقاً للمستفيدين.

محور التعليم

وذكر، أنه تبين أن اللاجئين يعتمدون بدرجة كبيرة على تعليم الوكالة، ويرون أن أعداد الطالبة في الصفوف لا تحتمل المزيد، وأظهروا عدم رضاهم عن تدريس مقرر حقوق الإنسان؛ لأنه لا يخدم اللاجئين وقضيتهم الإنسانية والسياسية.

ومن نتائج الدراسة، أشار إلى أنهم طالبوا بإدراج الصف العاشر الأساسي ضمن التعليم في الوكالة للحاجة الماسة إليه، وبناء مدارس جديدة لمواكبة احتياجات اللاجئين التعليمية.

وأكد عدوان  في محور التشغيل والتطوير، على أنه توجد حاجة ماسة لزيادة التوظيف في الوكالة، ومعظم اللاجئين لا يوافقون على زيادة موظفي البطالة (المؤقتين) على حساب الوظائف الثابتة.
وقال: “لقد تبين أن اللاجئين غير مقتنعين بنزاهة وحيادية عمليات التوظيف في الوكالة؛ حيث يشعرون بوجود واسطة ومحسوبية”.

وأضاف: “وتبين أن الأونروا لم تقم بالتطوير المناسب لمخيمات قطاع غزة، حيث يعتقد اللاجئون بانخراط الوكالة في مخطط لتصفية قضيتهم، ويستدلون على ذلك من خلال تصاعد وتيرة تقليص الخدمات”.

زيادة المشاريع

وأشار إلى أنه من خلال نتائج الدراسة، تبين الحاجة إلى زيادة المشاريع الصغيرة وتسهيل الحصول عليها كجزء من العملية الإغاثية والتنموية، وأن المشاريع الصغيرة التي تقدمها الوكالة لا تشكل حلولاً حقيقية لمشكلات الفقر والبطالة.

وذكر أنه ظهر بأن اللاجئين مقتنعون بأن أزمات الوكالة المعلن عنها، ولاسيما أزمتها الأخير في العام الماضي، إنما هي ذات أهداف سياسية، وليست تعبيراً حقيقياً عن عجز مالي. كما أن تدخلها في الأزمات وخصوصا ًوقت الحروب غير مرض، وبحاجة لتطوير بشكل أفضل وأكبر.

وأضاف: “إن الدراسة حملت العديد من التوصيات، والتي من بينها سعي الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بتحميل ميزانية الأونروا على الصندوق الرئيس للأمم المتحدة أو تعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الأونروا كإجراء حاسم لوقف أزمات الوكالة المالية، والعمل على إيجاد خطط لتمويل وتنمية وتطوير المخيمات في قطاع غزة، والعمل على تقديم مشاريع صغيرة بحجم العائلة لتوفير فرص عمل ضمن خطة تنمية شاملة ومستدامة”.