المصادقة على أحكام معتقلي دعم المقاومة في الأردن

قررت محكمة “التمييز” في الأردن، أمس الثلاثاء، المصادقة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالقضية المعروفة باسم “معتقلي دعم المقاومة في فلسطين”، بحسب ما أكده ذوو أحد المعتقلين.
 
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في نهاية شهر تموز من العام الماضي، أحكامها بحق 14 من معتقلي نقابة المهندسين الأردنيين، حيث تراوحت الأحكام ما بين البراءة والسجن، فيما حكم على آخرين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
 
وحكمت المحكمة على كل من: المعتقل عبد الرحمن الحسن، والمهندس غسان دوعر، بالسجن لمدة 5 سنوات مع الرسوم، وعلى المهندس أحمد سمير بالسجن لمدة 10 سنوات تم تخفيضها الى 5 سنوات مع الرسوم، فيما قضت بسجن الطالب الجامعي محمد القرنة بالسجن لمدة 5 سنوات تم تخفيضها إلى 3 سنوات مع الرسوم.
 
كما حكمت المحكمة غيابيا على كل من الأسيرين لدى قوات الاحتلال المهندس عبد الله الزيتاوي، والمهندس مناف جبارة اللذين اعتبرتهما المحكمة فارين من وجه العدالة بالسجن لمدة 15 عاما.
 
من جهته، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين مازن ملصة، من خلال تصريح صحفي، موقف اللجنة، الرافض اعتبار دعم المقاومة تهمة تستوجب المحاكمة، قائلاً: “كنا نأمل أن يتم تصحيح الخطأ المتمثل بإدانة المقاومة واعتبارها تهمة، وذلك من خلال رد الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محكمة أمن الدولة، لكن صدمنا بقرار تثبيت الحكم من قبل محكمة التمييز”.

وأكد أن “المقاومة حق وشرف، ودعمها واجب، ولا سيما في ظل انتفاضة القدس والدماء التي تراق على أرض فلسطين، واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني؛ مما يدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف من هذه الاعتداءات عبر إلغاء الأحكام الصادرة بحق معتقلي دعم المقاومة”.