الشعبية تدين الترهيب الممارس بحق المعلمين

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، موقفها الداعم والمساند للمعلمين في الضفة الغربية المحتلة في خطواتهم الاحتجاجية السلمية المشروعة المطالبة بحقوقهم وإنصافهم أسوة بباقي الوظائف.

واستنكرت الجبهة في بيان صحفي، المضايقات وأساليب الترهيب والتهديدات التي يتعرض المعلمون لها، والتي ساهمت تحريضات واتهامات الحكومة لهم في تصاعدها في الأيام الأخيرة.

وحمّلت الجبهة حكومة رامي الحمد الله المسئولية عن استمرار أزمة المعلمين “التي كان يمكن أن تحلها بالتطبيق الفوري لمطالب المعلمين كاملة حسب اتفاق عام 2013، والالتزام بالحوار مع المعلمين لمطالبهم الأخرى المشروعة، لا أن تكيل الاتهامات لهم بأن خطواتهم مسيسة ومحاولة إجبارهم على القبول بمطالب جزئية لا تعبّر عن الحد الأدنى من حقوقهم”.

وأكدت أن “هذه القضية كشفت بشكلٍ واضح لا يخفى على الجميع غياب السياسة المالية الواضحة والشفافة والعادلة لهذه الحكومة، وهو الذي أدى إلى توجيه جزء كبير من الموازنة إلى قطاعات الأمن وجهات سيادية متنفذة على حساب قطاعات التعليم والبنية التحتية والشئون الاجتماعية”.

وعدّت الجبهة الشعبية أن تهديدات الحكومة باعتبار هؤلاء المعلمين مستنكفين واستبدالهم بمتطوعين أو معلمين جدد هو قرار مرفوض وعبثي ويخالف القانون الفلسطيني، ولن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً.

وعبّرت الجبهة عن رفضها لقرار الحكومة بحظر التظاهرات، مشيرة أنه يتعارض مع القانون الفلسطيني الذي أكد على حرية الرأي والتعبير، وبالحق في الاحتجاج السلمي، ويثبت بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية ماضية في سياساتها وممارساتها القمعية المرفوضة من خلال عدم استجابتها لحقوق المعلمين، وتبني الخيارات البوليسية بحقهم.

يذكر أن أزمة المعلمين وإضرابهم عن العمل متواصلة في محافظات الضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة بحقوقهم، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وتتمثل مطالب المعلمين بإكمال علاوة طبيعة العمل وصرفها في راتب شهر فبراير الحالي مع علاوة غلاء المعيشة المجمد منذ ثلاث سنوات، وصرف المتبقي من علاوة طبيعة العمل بنسبة 5% من تاريخ إقراره في الأول من يناير 2014، وصرف 9% من علاوة طبيعة العمل لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.