قبها: استمرار مذكرة الاعتقال للنائب أبو بكر تنكر لسلطة القانون

أعرب الوزير السابق وصفي قبها عن استيائه وأسفه الشديد جراء التغييب المتعمد والمقصود لسلطة القانون، والإصرار على ممارسة الاستبداد والقمع والظلم وعدم الإصغاء لصوت الشعب الفلسطيني الذي يطالب بتحقيق العدالة من خلال الالتزام بالقانون الأساسي واللوائح والأنظمة المعمول فيها في مختلف مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وجاء تصريح قبها على ضوء استمرار النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر باعتصامها للأسبوع الثاني على التوالي في مقر المجلس التشريعي؛ رفضا لقرار النائب العام الذي يطالبها بالمثول أمامه.

ووفق ما نصّ عليه القانون الفلسطيني؛ فإن ذلك يعد تجاوزا للقانون وانتهاكا صارخا لحقوق النائب التي نصت عليها المادة 53 من القانون الأساسي والمتعلقة بالحصانة البرلمانية، والتي تعدّ ملكًا للمجلس التشريعي، وليس ملكاً فردياً ولا يحق للنائب التنازل عنه.

وأشار المهندس قبها أن ما تتعرض له النائب أبو بكر هو جريمة وتعدٍّ صارخ على حقوقها وانتهاك فاضح للقانون الأساسي الفلسطيني، ومحاولة مكشوفة وواضحة من المستبدين الذين يضربون بعرض الحائط كل القوانين لتكميم الأفواه ومنع الجميع من إعلان مواقفهم، والتعبير عن آرائهم.

وعدّ قبها أن عدم تراجع النائب العام عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق النائب نجاة، يؤكد أن هناك قرارًا مبيتًا ومتعمدًا مع سبق الإصرار والترصد لانتهاك سلطة القانون، والمسّ المباشر بمشاعر وصوت وهيبة وحصانة الشعب الذي دفع بممثليه إلى المجلس التشريعي، الأمر الذي يتطلب محاسبة من ينتهك القانون.

وقال قبها: “إن إصرار النائب العام تعدٍّ صارخ على مبدأ سيادة القانون الذي يعدّ أساس الحكم في فلسطين، حيث يخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، فأين العدالة؟ وأين القانون؟ في قرار ومذكرة النائب العام”.