حكومة الاحتلال تبحث مشروع قانون إسكات صوت الأذان

يتوقع أن يصوت أعضاء اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع، الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى إسكات صوت الأذان من المساجد، بزعم محاربة الضجة.

وينص مشروع القانون العنصري والقمعي، على منع انطلاق صوت الأذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، لكنه ينص صراحة أيضا على أنه يهدف إلى منع بث رسائل دينية ووطنية “وتحريضية” عبر مكبرات الصوت.

ورغم أن مشروع القانون يدعي أنه سيسري على جميع أماكن العبادة، لكنه يقول أيضا إن غايته الأساسية منع صدور الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد.

وطرح مشروع القانون هذا عضو الكنيست مردخاي يوغق من حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، وانضم إليه أعضاء الكنيست ميراف بن أري، من حزب “كولانو” وميكي زوعار ونوريت كوهين، من حزب الليكود، وأعضاء كنيست من “البيت اليهودي”.

وقبل تصويت اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أرسل “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” وجهة نظر قانونية إلى الوزراء دعا فيها إلى عدم إقرار القانون.

وشددت وجهة النظر على أن “مشروع القانون هذا هدفه ليس معالجة مصدر إزعاج كهذا أو ذاك، وإنما المس بحرية العبادة. وإذا تم دفع القانون قدما فإن من شأنه أن يثير ويشجع الشروخ، وسيبدو أن غايته المس بالجمهور المسلم”.

كذلك دعا مديرا “صندوق إبراهيم”، أمنون بئيري سوليتسيانو والدكتور ثابت أبو راس، الوزراء إلى عدم إقرار القانون، وأشارا إلى أن “العلاقات بين اليهود والعرب في المناطق المختلطة بحاجة إلى حوار، ولا يمكن حل قضايا الاحتكاك بين الجانبين من خلال قوانين ستمس بنسيج العلاقات بين المجموعتين”، وفق تعبيرهما.