الشعبية: المالكي تدخل لتغيير نتائج التحقيق في اغتيال النايف

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما كشفته جريمة اغتيال المناضل عمر النايف، تستدعي وطنيًّا فتح ملف السفارات، ومظاهر الفساد والحجز فيها، واتهمت وزير الخارجية رياض المالكي، بالتدخل لإحداث تغيير في تقرير نتائج التحقيق في الجريمة.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، إياد عوض الله، في بيانٍ اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن لجنة التحقيق “توصلت لمؤشرات تثبت تقصيرًا ومسؤولية مباشرة للسفارة والسفير ووزارة الخارجية، إلا انه عند صياغة التقرير النهائي، تدخل وزير الخارجية رياض المالكي، مباشرة مع وكيل وزارته، ومارس ضغطًا من أجل تغيير نتيجة هذا الإثبات؛ الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية، والعائلة، وإنهاء أعمال اللجنة دون التوصل لنتائج”.

وشدد على أن هذا التدخل “السافر” من وزير الخارجية في عمل اللجنة ونتائجها “مؤشر على أن الخارجية طرف مسؤول”، منوهاً إلى أن الجبهة طالبت منذ بدء أعمال اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية مختصة بوجود اختصاصيين جنائيين وأمنيين من أجل الخروج بنتائج واضحة، دون تدخل من أحد لكشف خيوط الجريمة والمتسببين والمتواطئين فيها.

وقال عوض الله: “كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس بحق الرفيق الشهيد عمر من ضغوطات وتهديدات تؤكد تواطؤ السفارة والسفير، الذي مارس قبل استشهاد الرفيق عمر كل أشكال الضغوطات عليه من أجل إخراجه خارج السفارة وتسليمه للأمن البلغاري، والذي سيقوم بدوره بتسليمه للاحتلال”.

 وأضاف عوض الله بأن الجبهة كانت تمتلك معلومات كاملة حول تفاصيل هذه الضغوطات والتهديدات من الشهيد نفسه، ومن أجل ذلك أصدرت بياناً في 28 ديسمبر الماضي حذرت فيه السفارة والسفير من مغبة تسليمه، وهو ما يؤكد أن أيديًا فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة الاغتيال.

وشدد على أن الجبهة ستتابع جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، إلى أن تتضح الحقائق كاملة.

وجدد عوض الله تأكيد الجبهة الشعبية بأنها ستنتقم لدماء شهيدها عمر، وستلاحق كل المتآمرين والمتواطئين والمنفذين لجريمة اغتياله، مؤكداً أن هذا عهد على الجبهة الشعبية لن تتراجع عنه.