خبراء: مؤشرات لوجود تنسيق ثلاثي في اغتيال النايف

قال خبراء وقادة سياسيون في ندوة سياسية عقدتها كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية، أن هناك مؤشرات تؤكد أن عملية اغتيال المناضل عمر النايف تمت بشكل منظم بين الاحتلال الصهيوني والأمن البلغاري والسفارة الفلسطينية.

وفي الندوة التي عُقدت بغزة، الخميس (3-3) بعنوان “جريمة اغتيال النايف ودور السفارات الفلسطينية” وحضرها مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، دعا مشاركون لضرورة تشكيل لجنة تحقيق شفافة ونزيهة وسريعة، وعدم التغطية عليهم، مثل ما حدث في قضية اغتيال الرئيس ياسر عرفات.

وتساءل النائب مروان أبو راس رئيس الندوة، عن دور أكثر من 174 بين سفارة وقنصلية فلسطينية حول العالم تنفق عليهم ملايين الدولارات، وحول الخدمة التي تقدمها ومعاملتها مع المواطن الفلسطيني بناءً على القوانين الدولية التي شرعت مثل هذه السفارات في الدول.

وقال: “هدفنا ليس التشويه والإساءة إلى أحد، بل هدفنا أننا مسئولون عن هذا الوطن، وبيان الحقيقة ووضع الإصبع على الوجع المر الذي يعاني منه شعبنا، وتقويم المسار وتصحيح المسيرة”.

واستعرض أبو راس، أرقاما حول مصروفات تلك الوزارات ونفقاتها التشغيلية العالية، متسائلاً: “ما هو دور هذه السفارات غير أنها تقدم امتيازات”، كاشفاً عن امتلاكه لملفات فلسطينية خطيرة لعدد من السفارات في عدد من الدول.

واقع السفارات

من جهته؛ استعرض الدكتور محمود العجرمي السفير الفلسطيني السابق، واقع السفارات الفلسطينية ودورها تجاه القضية، مبيناً أنّ موقعه أعطاه فرصة للتجول في عديد البلدان في العالم، واطلع من خلاله على الواقع الذي يجري في السفارات.

وقال: “نحن نعلم أن مصادر قوة الدول تتمثل في حجم الدولة وموقعها والسكان والثروات، لكنّ السفارات أقولها بكل أسف كانت مرتعاً للتجارة وانحدار الأخلاق وتجارة السلاح”.

واستشهد العجرمي، بزيارة قام بها لإحدى الدول ليضيف: “رأيت سفير دولة العدو صديقه الأقرب هو السفير الفلسطيني، فيما سفارتنا في الصين سفارة تجارة يزودون شركات طيران غربية بطعامها وآخر ما يهمهم هو الصلة بخدمة المواطن الفلسطيني”.

ومضى يقول: “لا أبالغ أنّ أياً من هذا يجري عندنا، وهناك تجارب أكثر من مرة عايشتها في هذه السفارات، وسأجرؤ هنا أن أتحدث باسم البلد حيث إنّ سفارة الصين هي سفارة للتجارة، وسفارات أخرى نموذج للانحدار الأخلاقي”.

واستنكر السفير السابق، الصمت الذي يشوب عددا من الفصائل “التي أعطت زمناً ذهبياً لهذه السياسة” – كما قال -، مطالباً الجميع بالمساهمة بالفرز والاستقطاب من أجل أن تنتصر الانتفاضة وتستمر.

المسؤولية القانونية

من جهة أخرى؛ استعرض محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي دور السفارات وفق القانون وجريمة اغتيال النايف، مبيناً أنّه تم قتل العديد من القادة الفلسطينيين في الدول العربية والأوروبية سواء بتواطؤ من نفس الدول أو من غيرها، لكن أن يتم اغتيال شخص داخل سفارة الدولة التي ينتمي لها فالجريمة أكبر.

وأشار الغول، إلى أنّ واجبات ومهام وزارة الخارجية هي حماية المواطنين الفلسطينيين في الخارج وفق القانون المحلي، والذي ينص قانون السلك الدبلوماسي على أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية رعاية الفلسطينيين في الخارج وتعزيز العلاقة معهم، وينص أيضاً أن “يلتزم موظفو السلك العاملين في القنصليات العامة بمساعدة المواطنين في نطاق اختصاصهم والعمل على رعاية مصالحهم وحمايتها”.

كما أشار إلى ضرورة حماية الرعايا من قبل بعثاتهم وفق القانون الدولي، موضحاً أنّ اتفاقية فينا تتحدث عن ضرورة توفير الحماية اللازمة للمواطنين الفلسطينيين رعايا الدولة.

ونوه البرلماني الفلسطيني، إلى أنّ القانون الدولي أوجب حماية السفارات، وأنه لا يجوز الدخول لها إلا بإذن من السفير، موضحاً أنّ هذا ما يؤكد التواطؤ في عملية الاغتيال من قبل السفير الفلسطيني.

وحّمل الغول، الاحتلال والسلطات البلغارية والسلطة المسؤولية عن جريمة الاغتيال والقتل التي حدثت، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق شفافة ونزيهة والسرعة في متابعة أعمالها، وألا يتم الضغط على أعضائها حتى لا يحدث كما حدث في قضية اغتيال ياسر عرفات.

وطالب بالعمل وبجدية لتوثيق جريمة قتل النايف، وتوجيه الجناة إلى محكمة الجنايات، وألا يفلت مرتكب الجريمة من العقاب.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تركيبة السفارات الفلسطينية في الخارج، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للرعايا الفلسطينيين، والتعميم على جميع السفارات الفلسطينية بضرورة زيادة أمنها.

عائلة النايف

بدورها؛ حّملت عائلة النايف الاحتلال الصهيوني المسؤولية الأساسية عن اغتيال ابنها عمر، محملة في الوقت ذاته سفارة فلسطين بدورها المتواطئ لارتكاب الجريمة.

وقال حمزة شقيق الشهيد النايف في كلمة تليفونية خلال الندوة: “توجهنا للإعلام وللفصائل ونظمنا حملة لنفضح ممارسات السفير بحق عمر قبل عملية الاغتيال، فكان السفير يهدد عمر بالخروج من السفارة خلال 24 ساعة، وإلا سيتخذ الإجراءات لمنعه من مقابلة محامين أو مقابلة أي أحد، ومنع التقاء محاميه بشكل مستقل”.

وكشف النايف أنّ السفير الفلسطيني لم يوفر لعمر الرعاية الصحية ولا النفسية اللازمة، مبيناً أنه لم يوفر له أدنى الاحتياجات، وقال: “دور السفارة اللا وطني دفع عمر حياته ثمناً لهذا التقصير والتواطؤ”، مؤكداً أنّ عائلته طالبت السفير بتركيب كاميرات إلا أنه لم يستجب حتى باتت الجريمة واضحة، وهناك محاولات للتغطية عليها.

وناشد النايف، الفصائل بألا تسكت عن دم عمر باعتباره شهيدا للكل الفلسطيني، مطالباً بالمتابعة وإقالة السفير واستدعائه للتحقيق باعتباره متواطئا ومقصرا، وإجراء البحث والتحقيق، وإقالة وزير الخارجية باعتباره المسؤول عن السفارة.

دور السلطة

هاني الثوابتة – عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أكّد أنّ المقابلات الأولية مع المعنيين من السفارة كشفت عن تواطؤ واضح من قبل السفير في ارتكاب الجريمة، لكنه أكّد أن اتصالاً ورد من رام الله يطالب بتغيير صياغات الأوراق الأولية لعملية التحقيق في الجريمة.

وقال: “هناك إدانة واضحة من مسلسل الإجراءات التي سبقت عملية الاغتيال ومن ثم الملابسات التي أحاطت عملية الاغتيال كلها تدين وزارة الخارجية على إهمالها قضية عمر النايف، وسلوكيات وممارسات التي قام بها السفير أحمد المذبوح والطاقم الأمني في السفارة”.

وشّدد بقوله: “هؤلاء متواطئون في جريمة الاغتيال إن لم يكونوا قد خططوا ونفذوا؛ فهم سهلوا للموساد تنفيذ هذه الجريمة”.

وأشار القيادي في الجبهة، أنّ هناك المئات في الدول الأوروبية هؤلاء نموذج قد يتعرض لما تعرض له عمر النايف، متسائلاً باستغراب: “لماذا انتظرنا حتى استشهد عمر النايف حتى يفتح ملف السفارات والكل يملك معلومات عن فساد السفارات ولكن ماذا فعلنا ؟!”.

ومضى يقول: “جريمة اغتيال عمر النايف فتحت الباب لنستمر في الهجوم على هذا الفساد، ولا يجب أن يتوقف هذا الهجوم عند الانفعال بجريمة الاغتيال وأي حدث قد يطرأ ومن بعد ذلك ننسى، يجب أن يكون هناك برنامج وطني لمكافحة الفساد المستشري في السفارات حتى لا تتكرر جريمة اغتيال النايف”.

ونوه الثوابتة، أنّ قضية عمر النايف لن تذهب أدراج الرياح، مضيفاً: “كل من يؤمن بالمقاومة سيكون مع الرد على هذه الجريمة”، مطالباً بإقالة وزير الخارجية والسفير حتى يرفع الغطاء عنهم لأنهم شاركوا وتواطؤوا في جريمة الاغتيال حتى يكونوا عبرة في المستقبل لمن يفكر أن يتواطأ أو يشارك في جريمة اغتيال أي مقاوم.