حراك المعلمين يوافق على مبادرة الكتل البرلمانية والمجتمع المدني

وافق حراك المعلمين الموحد على المبادرة التي طرحتها الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني لحل أزمة إضراب المعلمين، مبديا استعداده لإنهاء الإضراب حال وافقت عليها الحكومة.

وقال ممثل الحراك الموحد خلال مؤتمر صحفي في نابلس اليوم الأربعاء (2-3) إن لجان التنسيق وحراك المعلمين صوتوا بالإجماع على المبادرة التي قدمت لهم أمس، حرصا على مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن العليا.

وأضاف: “إذا وافق الحمد الله على مبادرة الكتل البرلمانية سننهي الإضراب الآن”.

وأوضح أن هذه المبادرة ورغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين، إلا أنها تشكل أرضية ومخرجا للمأزق والعودة للمدارس.

وشدد على شرعية مطالب المعلمين واستمرار النضال حتى تحقيقها، مبينا أن من سيتابع هذا الأمر هو الاتحاد العام للمعلمين بعد انتخاب قيادة جديدة له.

وأبدى المتحدث استغراب الحراك من رفض الحكومة لهذه المبادرة بشكل قاطع، وتهديدها بإجراءات عقابية إدارية ومالية بحق المعلمين المضربين والمحرضين عليه.

وتنص مبادرة الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني على دفع كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، التي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة إلى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان القادم.

كما تنص على فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين بكافة الأقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة؛ بدءاً من العام الدراسي 2016/2017، إضافة إلى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة.