توقف المشاريع القطرية إثر خلافات حادة مع اتحاد المقاولين

أعلنت شركات المقاولات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن توقف العمل بشكل تحذيري يوم غد الخميس في مشاريع اللجنة القطرية؛ احتجاجا على ما أسمتها “القرارات التعسفية” المنافية للتعاقدات بين الشركات واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

واتهم بيان لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، اللجنة القطرية بتجاوز الإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة والاتحاد لحل أي نزاع بين الأطراف، مشيراً إلى أن “القرارات التعسفية” منافية للتعاقدات وستدفع بـ 22% من العمالة الفلسطينية بغزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات باعتباره الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.

كما اتهم اللجنة القطرية بالتجنّي على الشركات الوطنية وانتهاك الحقوق بدلا من تعويضها عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها بفعل الحصار والحرب.

وأضاف البيان “بأسلوب تعسفي يمسح بجرة قلم حقوق المقاولين وابتزازهم بارتهان مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم”.

وأشار إلى أن اللجنة القطرية اتخذت منهجا جديدا في تدمير الشركات الوطنية، من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة، الأمر الذي سيقود إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي.

وتابع: “إن هذه القرارات والتي تعتبر سابقة لم يستخدمها أحد من المؤسسات المشغلة من قبل بهذا الشكل الفج لعدم قانونيتها، إضافة إلى توجه اللجنة القطرية نحو تدفيع المقاولين غرامات تأخير، رغم أنها الجهة المسئولة عن التوريد حسب العقود الموقعة معهم، لتتحول من مانح إلى رابح، وبدلا من أن تكون منحة تصبح محنة، حتى للتجار الفلسطينيين من خلال أخذ دورهم للتربح من الإسمنت ومواد البناء الأخرى، عدا عن العديد من الإجراءات والتصرفات التدميرية الأخرى”.

وناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين أمير قطر تميم بن حمد للتدخل الفوري لوقف ما أسماه “السياسات المدمرة”، مشدداً أنه لن يسمح لأي قوة كانت بأن تدفع بقطاع الإنشاءات إلى الهاوية مجدداً.

ودعا إلى التوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من الحكومة العاشرة، مؤكدةً على إعادة الحقوق التي سلبت سابقا وبشكل تعسفي.

وطالب البيان بالالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف، وعدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي اتبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم، والتعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمني والمالي.

كما طالب بدفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية على إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية، وأن تتعهد اللجنة بعدم الشروع بأي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحاضنة للشركات الوطنية.

ونوه إلى ضرورة التوقف عن “الممارسات الهدامة” والتي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية، ما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة، الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.

وأشار البيان إلى أن اللجنة القطرية بدأت تلعب دور المالك غير المسئول، وهو نفس الدور الذي أدى إلى انهيار سقف مبنى جامعة الأقصى.

ولفت إلى أن عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة في هذا البيان سيدفعنا إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي نملكها من فضح إعلامي، مرورا بالاعتصام والمقاطعة، وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن شركاتنا الوطنية عامود الاقتصاد الحامي لصمود غزة والمقاوم لسياسة التركيع.