وقفية تميم الداري.. منطقة بالخليل مهددة بالبيع رغم الإرادة الشعبية

تبدي فعاليات وشخصيات عشائرية في مدينة الخليل رفضًا قاطعًا لأي محاولة من السلطة لبيع أو تمليك البعثة الروسية الكنسية وقفية الصحابي تميم الداري رضي الله عنه، في المدينة، جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحديث يدور عن منطقة “بيت حبرون” المقام عليها حاليا كنيسة المسكوب، المحاطة بأسوار وأسلاك شائكة ويوجد بها عدد من الرهبان من أجل الاهتمام بها ويشرف على خدمتهم ما يسمى بعثة الكنيسة الروسية التي حاولت مرارا وتكرارا امتلاك المكان خلال الأعوام السابقة بتقديم الطلبات عبر السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار عشائر وفعاليات المدينة التي رفضت ذلك جملة وتفصيلا.

أزمة الوقفية ومحاولات بيعها كانت محورًا لمؤتمر عشائري كبير مطلع الأسبوع الجاري في مدينة الخليل، جرى تغييبه بشكل متعمد عن وسائل الإعلام على ما يبدو.

ويوضح رئيس مجلس عائلة التميمي كامل مجاهد التميمي أن المساحة المختلف عليها تبلغ مساحتها (85) دونما، وهي أول وقف إسلامي عبر التاريخ.

جذور الوقفية
ووفق معطيات تاريخية؛ فإن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقطع للصحابي تميم الداري بـ(بيت حبرون) الخليل الآن.

ولم تكن فلسطين وقتها بأيدي المسلمين بل كانت بأيدي الروم، فأقطعهم الرسول عليه السلام إياها بعد أن يفتحها الله عليه، فيكون هذا كالبشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام لفتحها.

ولما فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفى بوعد رسول الله وأوقفها تميم على ذريته وعلى خيرات حدودها، فهو أول وقف في الإسلام في أرض فلسطين.

ويشير التميمي إلى أن البعثة الروسية استأجرت الأرض قبل 147 عاما في عهد الخلافة العثمانية، مؤكدا أن عائلته تمتلك الوثيقة الأصلية لتأجير جد العائلة للبعثة الروسية.

وقال إن الإرسالية الروسية توقفت عن دفع الإيجار في عام (1960) ومن ثم تم تسجيل الأرض عام 1975 باسم يعقوب جريس الحلبي، مضيفا أن الكنيسة حاولت بناء سور عام 1988 تضم كافة الأراضي في محيط الكنيسة إلا أن العائلة اعترضت، فيما عقد تفاهم مع الكنيسة على إبقاء مدخل كي تتمكن عائلة مجاهد من زيارة قبور أجدادهم المدفونين في أرض الوقف.

وأوضح التميمي أن الكنيسة توجهت للرئيس الراحل أبو عمار لاستملاك الأرض إلا أنه بعد أن اطلع على وقفيتها رفض ذلك.

تغيير معالم
وبحسب التميمي؛ جرى خلال عام 2009 تغيير معالم المكان، ولجأت البعثة الروسية إلى الصحف حيث أعلنت في العام نفسه عبرها عن رغبتها في امتلاك الأرض.

وأشار إلى أن المواطنين سجلوا رفضهم لهذه المبادرات، وفي عام 2010 عقدت المحكمة أربع جلسات متتالية لرفض طلب الكنيسة، وأغلق الملف.

ويضيف التميمي أنه عام 2013 توجهت العائلة بإعادة فتح الملف؛ حيث عقدت محكمة صلح الخليل جلسة صباحية وجلسة مسائية بعد تغيير القاضي، محذرا من وجود توجه لتطويب الأرض لصالح البعثة الروسية حيث كان من المقرر أن تبتّ المحكمة الأحد 28-2 في القضية، إلا أنه تم التأجيل لحين ورود رد من محكمة الاستئناف على الاعتراض المقدم من وقف تميم الداري.

وأضاف التميمي أنه “تم التلاعب بالقضية وإخفاء وثائق تثبت ملكية الأرض ووقفيتها لعائلة مجاهد”، مشيرا إلى وجود ضغوط تمارس على العائلة لتميلك الأرض للكنيسة الروسية، علما بأن العائلة قررت التبرع بالأرض لإقامة مراكز صحية وتعليمية لخدمة المواطنين.

أفكار لمعالجة الأزمة
وخلال المؤتمر الذي ناقش تطور القضية اقترح المشاركون بناء مسجد باسم الصحابي تميم الداري، وتخصيص جزء كمقبرة إسلامية، وبناء مستشفى وكلية طب، والتحرك بمسيرة حاشدة صوب الأرض “لتشكيل هجوم سياسي ونصب خيام للاعتصام في الأرض والتصدي لأي محاولة للبيع قد تخرج إلى حيز المحاكم”.

واستعرض رجل الإصلاح عبد المعطي السيد تطورات القضية، مشددا على أن هذا الاجتماع يأتي لمنع السلطة من تنفيذ قرار الاستملاك الذي أعلنت عنه الشهر الماضي.

وطالب الشيخ عامر الخطيب الخبير في مسائل الوقف عن تاريخ مدينة الخليل وخصوصيتها من الناحية الشرعية وفي وجوب أن تحافظ المدينة على هذا الطابع.

وأكد الدكتور مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، ضرورة العمل بالقانون الذي يضمن لأهل الخليل حقهم في هذه الأرض، عادًّا أن هذا المؤتمر بداية التحرك لإغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.