نجاة أبو بكر.. النائب المطلوبة للمدعي العام

عرفت بكثرة انتقادها لشخصيات تولت منصب رئاسة الحكومة وآخرين وزراء، حتى بات يصفها البعض بـ”محبة الظهور الإعلامي” تارة، وصاحبة “الصوت المختلف” تارة أخرى، إنها النائب نجاة أبو بكر،  التي باتت عرضة للملاحقة والاستهداف بما يكسر حقالحصانة التي يوفرها لها القانون.

عملية الملاحقة التي وصلت ذروتها بإصدار مذكرة اعتقال بحقها، جاءت عقب مشاركتها الأخيرة باعتصام المعلمين الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، واتهامها قبل فترة وجيزة لوزير دون أن تذكر اسمه بالفساد المالي في قضية “بيع الماء”، وهو الأمر الذي لم يرق لقيادة السلطة التي تقودها حركة فتح التي نشأت في أحضانها وكانت من قادتها، وعضوًا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006.

قرار سياسي
تقول نجاة أبو بكر التي تواصل اعتصامها في المجلس التشريعي برام الله، لليوم الخامس على التوالي، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ موضوعها لا يمثل قضية بل هو قرار سياسي تمثل في رضوخ النائب العام لما طلب منه.

وأضافت: “صبيحة هذا اليوم الاثنين (29-2) توجه 60 من أعضاء نقابة المحامين إلى النائب العام، وقالوا له إن القرار الذي اتخذه بحقي خاطئ، فقال لهم حرفياً إنّه على استعداد أن يقاضيهم إن تدخلوا في الأمر”.

وأشارت إلى أنّ قضيتها الآن مع القضاء وليس مع أحد، ومضت تقول: “أنا رفعت قضية هي الآن في محكمة العدل العليا، وهناك لجنة من المحامين والقضاة تدافع عني، وهذا يثبت أنني لم أكن مذنبة، ولم أرتكب أي خطأ، وكنت متقيدة بالقانون الأساسي، وهم يحاولون باستمرار أن يتجاوزا كل القوانين، وهو ما يعدّ تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”.

وتقضي النائب أبو بكر (من مواليد عام 1963، من قرية عرابة في قضاء جنين،شمال الضفة الغربية) يومها الخامس داخل مقر المجلس برام الله، رفضاً لمذكرة الملاحقة والاعتقال التي أصدرتها النيابة العامة بحقها عقب تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد دون أن تذكر اسمه، إلى جانب موقفها الداعم لحقوق المعلمين وإصدار تصريحات بهذا الشأن.

الأمر الذي دعا “حسين الأعرج” وزير الحكم المحلي للرد في بيان رسمي يعلن فيه أنه المقصود من بيان أبو بكر، وأنه مستعد للمحاسبة والمساءلة.

وعدّ وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن اتهام النائب نجاة أبو بكر لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيكل غير دقيق، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.

“أنا لست فاسدة”
مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” سأل النائب أبو بكر إن كانت هناك حلول وسطية أو صفقات ممكن أن تؤول إلى إنهاء اعتصامها في التشريعي، أجابت بكل ثقة: “أنا لست فاسدة، وهم لم ولن يجرؤوا على ذلك”.

ولكن إلى ماذا يمكن أن تؤول الأمور؟ -يسأل مراسل المركز – لتجيب النائب: “تؤول إلى ما تؤول، ولن تفرق معي كثيراً، فأنّا سأبقى أناضل حتى لا تبقى أجندات للفاسدين في فلسطين”.

وأشارت إلى أنّها تنتظر إبطال أي مذكرة اعتقال بحقها، إلا أنّها أكّدت أنّ الأجهزة الأمنية لا تزال تحاصر مقر التشريعي لليوم الخامس على التوالي.

تضامن وإسناد

وتكرر النائب أبو بكر قائلةً: “لا يوجد قضية؛ فأنا أقوم بمهماتي وفق القانون، لأقف في وجه كل من يأكل المال العام وحق الناس”.

ونوهت إلى أنّ هناك “أناسًا شرفاء يتمتعون بأيدٍ طاهرة وشريفة يقفون إلى جانبي في هذا الأمر، ويشكلون دعماً وتأييداً لقضيتي”.

وتتضامن الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة “حماس” يرأسهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، مع النائب أبو بكر، وذلك خلال جلسة داخل مقر البرلمان أكّدوا فيها على ضرورة احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، ودعت الجلسة إلى تشكيل أوسع حملة تضامنية مع النائب أبو بكر.

ونبّهت أبو بكر إلى أنّ هناك اتصالات ورسائل تجرى على الصعيد العربي والدولي من أجل وقف تغوّل السلطة التنفيذية على حصانة البرلمان الفلسطيني.

مواقف سابقة
وعلى ذات الغرار طالبت النائب أبو بكر في يوليو/2011، بإقالة ومحاسبة وزراء فلسطينيين متهمين بالفساد المالي والتسبب بهدر مئات آلاف الدولارات، كما دعت أبو بكر إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في حينه، حول التجاوزات المالية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية.