النائب الزعارير: استدعاء أبو بكر قتل للحريات وتجاوز للصلاحيات

أكد باسم الزعارير النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح بأن استدعاء النائب نجاة أبو بكر يعبر عن الحالة القانونية التي آلت إليها الأوضاع في فلسطين، وصورة من صور التعدي على الحصانات البرلمانية وتقييد الحريات.

وشدد الزعارير في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” على أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية ما هو إلا قتل للحريات وتجاوز للصلاحيات سواء فيما يتعلق بالنائب عن كتلة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر، أو فيما يتعلق بممثل نقابة العاملين بسام زكارنة، على حد قوله.

ونوه النائب إلى أن استدعاء عضو المجلس التشريعي أبو بكر وهي تتمتع بحصانة دستورية وبرلمانية ما هو إلا تجاوز من النائب العام لصلاحياته، وتعدٍّ صارخ على حصانة أعضاء المجلس التشريعي، وتغوّل على القانون الأساسي ونظام المجلس التشريعي.

 وأضاف: “أعتقد أن هذا كله سببه سياسة التفرد التي تمارسها قيادة السلطة وتهميش المؤسسات الدستورية والتشريعية في الوطن”.

وأردف: “ما حصل  بالنسبة لنا مرفوض خاصة وأن النائب نجاة لم تمارس فعلا مخالفا أصلاً، لذا فما دامت السلطة لا تراعي القوانين والنصوص الدستورية فالحريات العامة مهددة بخطر المصادرة، وهذا يعدّ مقدمة سيئة لسلوك قمعي محتمل في الأيام القادمة ضد الشخصيات الرسمية والشعبية والوطنية بشكل عام، ومقدمة لسلطة بوليسية وقمعية”.

وفيما يتعلق بملاحقة بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين سابقاً، يرى النائب أن بسام زكارنة شخصية نقابية يمثل قطاعا واسعاً من شعبنا الفلسطيني، وهو إذ يدافع عن حقوق الموظفين يعبر عنهم، وبالتالي ملاحقته تعدّ ملاحقة للقطاع الذي يمثله وهذا السلوك منافٍ للقانون، ومجانب للصواب، وتنكّر للديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الوظيفية بشكل عام، بل أقل ما يمكن أن يوصف بأنه قمع للحريات، ويعكس حالة بوليسية تمارسها الجهات المتنفذة في السلطة”.

 وطالب الزعارير النائب العام بمراجعة قراراته بخصوص النائب نجاة، وكذلك الأمر مع النقابي بسام زكارنة، وفي نفس الوقت ناشد رئيس السلطة أبو مازن أن يضع حدا للتغول على الحريات بشكل عام، وأن يعمل على حماية القانون والدستور الفلسطيني.
 
 تجدر الإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استدعاء النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر والناشط النقابي بسام زكانة على خلفية تصريحاتهم ومواقفهم من تعاطي الحكومة مع إضراب المعلمين، وكشفت النائب أبو بكر فسادًا في حكومة الحمد الله، الأمر الذي دفع أبو بكر إلى الاعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي في مدينة رام الله ووجود ردات فعل غاضبة تجاه تصرفات الجهاز القضائي والأمني.