القدس.. احتلال يستفزُّه جداريّاتُ المُقاومة في سلوان

“وطني ليس حقيبة، وأنا لست مسافر”، هي جملة مقتبسة من قصيدة يوميات جرح فلسطيني للشاعر الراحل محمود درويش، خطّها شبّان فلسطينيون على جدران بلدة سلوان شرقي القدس المحتلة، كشكل من أشكال مقاومتهم في المدينة، لكنّ الاحتلال بطبعه يحاول نسف كل مقاومة فلسطينية مهما كانت أشكالها.

طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات “الإسرائيلية”، قامت أمس الأحد، بإزالة جداريّة محمود درويش وجداريّات وطنية منتشرة في البلدة، خطّها الشبّان الفلسطينيون في حي “وادي حلوة”، بعد أنا حاصرت المكان، وهذه ليست المرّة الأولى التي تتم فيها إزالة جداريّات وطنية منذ بداية العام الجاري في “سلوان”. 

حملة شرسة

يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي “سلوان” فخري أبو دياب -بحسب تقرير لوكالة قدس برس- إن “أي شيء يدل على عروبة وإسلامية وهوية مدينة القدس المحتلة هو مستفزّ جداً للاحتلال، لذلك نراه يسارع دوماً إلى محوها وطمسها، خاصة في بلدة سلوان”.

ويضيف إن “الاحتلال يُريد أن يُظهر المدينة المحتلة للمستوطنين بالطريقة المُهوّدة، بعيداً عن الشعارات الوطنية والدينية”، مشيراً إلى أن “شعارات الحجاج (رسومات يضعها أهالي الحجاج المسلمين للاحتفاء بهم) هي أيضاً معرّضة للإزالة.

ويُلفت إلى أن الاحتلال نفّذ حملة وصفها بـ “الشرسة” العام الماضي، في محاولة منه لإزالة جميع الشعارات المتعلّقة بالحجيج في بلدة “سلوان”، وتهديد أصحاب المنازل بأنّ عدم إزالتها سيعرّضهم للعقوبات والمخالفات. 

ويؤكد أن “أيّ جملة مُقاوِمة على جدار أو شارع هي تستفز الاحتلال، لأنها رسائل حقيقية وقوية، تثبّت واقع وحقيقة هذه المدينة، لذلك لا يريد الاحتلال لهذه الأزقة والحارات والشوارع أن تتكلم عربياً في مدينة القدس”، موضحاً “أننا في القدس نحاول إعادة عروبة هذه المدينة”.

رسائل للاحتلال

يقول أبو دياب إن “هذه الرسائل وعلى بساطتها تصل إلى ساسة الاحتلال والمستوطنين، لتؤكد لهم أنهم الغرباء”.

“سلوان”، هي أكثر البلدات الفلسطينية التي تتعرّض للتهويد وطمس معالمها وتهجير سكّانها، لقربها من المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، التي يسعى الاحتلال إلى نهب أراضي المواطنين فيها بالكامل وإحلال المستوطنين محلّهم، وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وتشهد “سلوان” يومياً حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين بحثاً عن “راشقي الحجارة” وفقاً للادّعاءات الإسرائيلية، ناهيك عن توزيع العشرات من أوامر الهدم الإدارية بحجة البناء بدون ترخيص، إلى جانب نقاط التفتيش الفجائية المنتشرة بين أحيائها وإعاقة تنقّل وحركة المواطنين الفلسطينيين فيها.