لجنة في الكنيست تصادق على اقتراح قانون طرد النواب العرب

صادقت لجنة “القانون والدستور” في “الكنيست” الصهيوني، اليوم الاثنين، على ما يعرف بـ”قانون الإقصاء” الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مستهدفاً من خلاله النواب العرب.

ووفق “قدس برس”؛ سيعرض القانون على “الكنيست” خلال الأيام القادمة، للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، ليصبح قانونا نافذا.

وينص القانون، على إمكانية إبعاد أي عضو برلماني بدعوى “عدم اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل”.

وبحسب اقتراح القانون، فإن لجنة “الكنيست” تعقد جلسة خاصة في حال مطالبة 61 نائبًا بإبعاد أحد الأعضاء، وفي حال قرّرت ذلك، فإن الهيئة العامة لـ”الكنيست” تعقد جلسة خاصة، وتقوم بإبعاد العضو بعد تصويت ما لا يقل عن 90 نائبًا على المطلب.
 
وبعد عشرة أيام من الموافقة في جلسة الهيئة العامة على الإبعاد، يدخل المرشح التالي حسب الترتيب في قائمة عضو “الكنيست” المبعد الذي يحق له الاستئناف على القرار في المحكمة العليا.

وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، هدد رئيس “القائمة العربية المشتركة” في “الكنيست” أيمن عودة، بالاستقالة في حال تم إقصاء نواب القائمة من حزب التجمع.

وقال عودة “إن النواب العرب تم انتخابهم من الجمهور العربي، وهذا القانون هو جزء من حملة نزع الشرعية التي تستهدف فلسطينيي الداخل”، فيما عدّه النائب عبد الله أبو معروف بأنه “قانون إرهابي، وقانون يمثل الأنظمة الظلامية”.

وقال عضو “الكنيست” أحمد الطيبي، “ليس من السهل أن تكون عربيا في إسرائيل، وحقا ليس من السهل أن تكون عضوا عربيا  في الكنيست”.

وأضاف الطيبي “الكنيست أصبحت منصة لبث خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين العرب، وهو ترجمة برلمانية لعبارة (الموت للعرب) التي يطلقها العنصريون والمتطرفون اليهود”.

وجاء اقتراح القانون الجديد، بعد لقاء ثلاثة نواب عرب من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بعائلات شهداء القدس لمساعدتهم في استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال منذ أكثر من 4 شهور.

يذكر أن “لجنة الضبط” في “الكنيست” اتخذت مطلع شباط/ فبراير الجاري، قرارا بتعليق عضوية أعضاء الكنيست: حنين الزعبي، وجمال زحالقة، وباسل غطاس لعدة شهور؛ وذلك بسب اجتماعهم الذي عقدوه مع عائلات الشهداء الذين ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.