نقابة المحامين المصرية تدعو لإضراب احتجاجاً على ممارسات الداخلية

قالت نقابة المحامين، أحد أكبر النقابات المهنية بمصر، في وقت متأخر مساء السبت، إن الداخلية ” تصر على السير بذات النهج القديم والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير(كانون ثان) 2011″، داعية لاجتماع طاريء اليوم الأحد لمجلسها العام، وتنفيذ إضراب في محاكم بشمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان، نقله سامح عاشور نقيب محامي مصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ردًا على بيان وزارة الداخلية الذي اتهم المحامي ابراهيم أبو جاموس، بتورطه في قضية أمن دولة ردًا علي سؤال النقابة عن سبب احتجازه.

وقالت الداخلية مساء السبت، إن أبو جاموس محامٍ بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، ليس مختفيًا أو يتعرض لخطر، مشيرة إلى أنه “تم ضبط المحامي المذكور تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره في القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن الدولة العليا (تحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم الإخوان) وهو رهن تحقيقات النيابة”.

وبحسب بيان نقابة المحامين، “صرح مصدر مسئول بنقابة المحامين أن إيضاح وزارة الداخلية يفصح عن إصرار الوزارة على السير بذات النهج القديم والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير”، في إشارة إلي الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب انتهاكات تصاعدت وقتها من جانب الشرطة.

وأضاف البيان: “قرر النقيب دعوة مجلس النقابة العامة للاجتماع الطارئ ظهر (اليوم الأحد)، مع الإعلان عن إضراب المحامين في جميع محاكم شمال الشرقية (الابتدائية.

وتابع البيان: “نقيب المحامين لا يعلم بالإجراءات التي تمت مع الزميل المحامي ولا علم للنقابة أو لأي محامي بالتهمة أو رقم القضية أو النيابة المختصة ولا أيضاً القرار الذي صدر فيها حتى الآن”. 

وتحركت نقابة الأطباء المصرية، الفترة الماضية، ضد اعتداء شرطيين تجاه أطباء الشهر الماضي، وحشدت في اجتماع طارئ أعدادًا غير مسبوقة من الأعضاء، فيما خرجت احتجاجات شعبية أمام مقر شرطة العاصمة المصرية بوسط البلاد ضد قتل شرطي لمواطن الأسبوع قبل الماضي، وهي الاجتجاجات التي استدعت الرئاسة المصرية، وزير داخلية البلاد حولها ودعته لتنفيذ تشريعات للحد مما تعتبره تجاوزات فردية.