دراسة تنذر بـالانفجار جراء أزمة رواتب موظفي غزة

حذرت نتائج دراسة أعدتها الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة غزة، من الآثار الخطيرة في المجالات النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، جراء تواصل أزمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة.

وقالت مديرة الإدارة العامة اعتماد الطرشاوي خلال برنامج لقاء مع مسؤول، نظمته اليوم الأحد (28-2) بمدينة غزة بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام”: “لقد بلغت الآثار النفسية نسبتها (74%)، والآثار الاقتصادية (72%)، والآثار الاجتماعية (59%)”.

وأكدت على أن هذه النتائج تشير إلى حدوث حالة خطيرة غير مسبوقة سواء في الجهاز الحكومي الخدمي أو حتى في المجتمع نفسه، وأضافت: “لا يمكن بحال من الأحوال استمرار هذا الوضع”.

ورداً على سؤال “مراسلتنا” حول دورهم في مواجهة هذه النتائج الكارثية، قالت: “دورنا يتمثل في إطلاق صرخة حول الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الموظفون، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الفقر الذي يعاني منه قطاع غزة”.

وتابعت: “وسيتم عرض هذه النتائج على المجلس التشريعي، والعديد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوضعه في صورة الأوضاع للعمل قدر المستطاع على تخفيف الأزمة”.

وأكدت الطرشاوي على أن استمرار الوضع سيؤدي إلى الانفجار جراء الصعوبات والمعاناة التي يعيشها الموظفون بسبب أزمة عدم صرف الرواتب.

وطالبت حكومة التوافق إلى الالتزام بإنهاء ملف موظفي حكومة غزة السابقة، وذلك وفق حلول عادلة لا تنقص من حقوقهم، مع إدماجهم ضمن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، داعية إلى الإسراع في صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من تاريخ (يونيو 2014).

واستكملت كلمتها: “إلى أن يتم تنفيذ السابق على وزارة المالية في قطاع غزة أن تزيد نسبة الدفعات على حساب الراتب بما لا يقل عن (50%) على زيادة هذه النسبة بشكل تدريجي لمساعدة الموظفين على الخروج من الواقع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الصعب الذي عكسته الدراسة”.

ولفتت إلى ضرورة، قيام الفصائل والمؤسسات الحقوقية القيام بدورها في الضغط على المجتمع الدولي؛ لتذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطبيق اتفاقيات المصالحة.

ويشار إلى أن هذه الدراسة أجريت على ما يقارب (40000) موظف وموظفة، في أعقاب الأزمة الخانقة التي لا يزال الموظفون يمرون بها، إثر توقف رواتبهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني في (2014).

وتقوم وزارة المالية في غزة بصرف دفعات غير منتظمة للموظفين على حساب الراتب لا تزيد عن (40%) شهرياً.