إضراب المعلمين يشل مدراس الضفة للأسبوع الثالث

يواصل المعلمون في المدارس الحكومية في الضفة المحتلة، إضرابهم المفتوح عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبهم المتمثلة بإعطائهم الحقوق المالية، وإقالة أحمد سحويل الأمين العام لاتحاد المعلمين.

فقد أعلنت اللجان التنسيقية للمعلمين بجميع محافظات الضفة الغربية عن استمرار الإضراب في جميع المدارس اليوم الأحد حتى “تحقيق المطالب”.

وأكدت اللجان في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه استمرار الإضراب لكافة المراحل التعليمية دون استثناء ومكاتب التربية والتعليم، مع توجه المعلمين إلى مدارسهم وأماكن عملهم حتى الساعة (11) صباحًا.

من جانبه حمل أحد المعلمين الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين، مسؤولية توقف المسيرة التعليمية وتعطلها.

وقال خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“، إن ما يجري يأتي في ظل ما وصفه بتسويف وممطالة الحكومة المستمرة لتحقيق مطالب المعلمين المتفق عليها منذ عامين، ومن أهمها صرفهم لمستحقاتهم المالية وصرف علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي من بداية استحقاقها.

ونفى ما تسوق إلية الحكومة إعلامياً بأنها حققت مطالب المعلمين وأنهم هم من يقفون أمام استكمال المسيرة التعليمية.

وشدد على أن ما تقوم به الحكومة بالضغط على المعلمين وأولياء أمور الطلبة من خلال استخدام منابر المساجد ودعوة الطلاب للالتزام بالدوام رغما عن المعلم لن يثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم التصعيدية حتى نيل كامل الحقوق.

وكانت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني قد أطلقت مساء أمس السبت مبادرة لحل أزمة المعلمين في مدارس محافظات الضفة، أعلن عن بنودها خلال مؤتمر صحفي، أكد من خلالها القائمون عليها جملة من البنود لاحتواء الأزمة، حيث جرى تسليمها لوزارة التربية والتعليم.

وتتمثل مطالب المعلمين بتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق والتعديل على بعض البنود ليصبح كالتالي:

1- إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.

2- فتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

3- تطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2.5% على أن يتم إدراجها في الراتب الأساسي وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها والتي تعادل حاليا 7.5% متراكمة وبشكل فوري.

4- دفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط.

5- اعتبار كل من يعمل بسلك التربية والتعليم معلم.

6- استكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشكل فوري.

7- عدم المساس بالمطالبين بحقوقهم لا إدارياً ولا مالياً ولا بأي شكل.

8- تطبيق علاوة القدس (علاوة الصمود) والتي أقرها الرمز أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب منطقته وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في حال التقاعد.

9- تعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصف.