النائب أبو بكر تواصل اعتصامها داخل التشريعي برام الله

قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، إنها ستواصل اعتصامها في مبنى المجلس بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة) “حتى تتوقف تهديدات النيابة الفلسطينية باستدعائها للتحقيق”.

وكانت عضو البرلمان الفلسطيني عن حركة “فتح”، نجاة أبو بكر، قد بدأت أمس الخميس، اعتصامًا داخل مبنى المجلس  التشريعي في رام الله؛ عقب إصدار النيابة الفلسطينية مذكرة استدعاء وتحقيق بحقها.

وأفادت أبو بكر في حديث لـ”قدس برس” أنها “ستواصل اعتصامها، حتى تحصل على التزام من المؤسسات التنفيذية الفلسطينية بعدم التعرض لأي نائب”، مشددة على ضرورة “أن يتصدى النائب لأي قضية”.

وتابعت: “النواب لم يحصلوا على الحصانة البرلمانية بقرار من المؤسسات التنفيذية؛ بل من الشارع الذي منح الثقة لأعضاء التشريعي عبر صندوق الاقتراع”.

وأشارت النائب عن فتح إلى أنه لم تصلها أي رسائل من الجهات الفلسطينية بخصوص التراجع عن قرار الاستدعاء للمثول للتحقيق لدى النيابة العامة في رام الله، مبينة أنه وصلها “رسائل تضامنية كثيرة من مؤسسات دولية وحقوقية”.

وذكرت أبو بكر أن “جميع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن مختلف الكتل البرلمانية، يُساندونها ويلتفون حول قضيتها”.

وكانت “النيابة العامة” التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قد استدعت عضو المجلس التشريعي عن حركة “فتح” نجاة أبو بكر؛ للمثول أمامها بتهمة “ارتكابها جرائم يُعاقب عليها القانون”.

وجاء في بيان النيابة أن النائب أبو بكر “مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة، لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016”.

وشددت النيابة على أنه لا يجوز أن تستخدم النائب نجاة أبو بكر الحصانة “وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون”، مؤكدة أن الحصانة “وظيفية، وليست امتيازًا شخصيًّا”.

واتهمت النائب عن فتح النيابة الفلسطينية بأنها استدعتها “على خلفية رأيها في تأييد إضراب المعلمين بالضفة الغربية”، مؤكدة أنها رفضت طلب النيابة المثول أمامها.

وقالت أبو بكر في تصريح صحفي مقتضب إن القانون “لا يُتيح للنائب العام استدعاءها، كونها تتمتع بحصانة برلمانية”.