13 منظمة حقوقية: تدهور خطير في حالة الحقوق والحريات بالضفة

حذرت 13 منظمة حقوقية من خطورة التدهور المستمر في الحقوق والحريات العامة في الضفة المحتلة؛ جراء اعتداءات السلطة التنفيذية، مطالبة باحترام الحصانة البرلمانية للنائب د. نجاة أبو بكر ووقف الانتهاكات للحريات والحقوق.

وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الذي يضم 12 مؤسسة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانٍ مساء الخميس، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، على ضرورة احترام الحصانة البرلمانية الدستورية بشقيها الموضوعي والإجرائي ، معبرة عن رفضها لإجراءات النيابة العامة المتمثلة في إصدار مذكرة إحضار للنائب أبو بكر، باعتبار ذلك مخالفة للقانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية، وانتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية الدستورية، التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن “هذا الانتهاك يأتي في سياق تدهور خطير ومستمر في حالة الحريات العامة في الأرض الفلسطينية، وعدم تعامل السلطة التنفيذية مع الأزمات بحكمة وعلى أساس سيادة القانون”.

وأضافت “يُستدل على ذلك من أداء السلطة التنفيذية في التعامل مع الفعاليات النقابية للمعلمين، وملف حرية الرأي والإعلام، وحالات الاحتجاز التعسفي والتضييق على المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية”، محذرة بأنه إن لم تتم معالجة ذلك بحكمة “سيقود إلى المزيد من التدهور باتجاه أخذ القانون باليد وتآكل المؤسسات وتراجع سيادة القانون”.

وطالبت المؤسسات الحقوقية القائم بأعمال النائب العام بمراجعة قراراته الأخيرة والتوقف عن أية إجراءات من شأنها المساس بالحصانة البرلمانية الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

كما طالبت رئيس السلطة محمود عباس، بوضع حد فوري للتدهور في حالة الحريات العامة، وإيجاد حلول للأزمات القائمة من خلال الحوار والاحتكام إلى سيادة القانون.

ودعت إلى التئام المجلس التشريعي ومباشرة مهامه الدستورية الأصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأجهزتها، بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات، إلى حين إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن.