التغيير والإصلاح.. تعقد ندوة حول 10سنوات لحصار غزة

أكد نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، على أن الحصار هو مؤامرة رباعية، لنزع المواقف السياسية بأشكال مختلفة.

ولفت النواب، خلال ندوة بعنوان”10 سنوات على حصار غزة” نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بمقر المجلس بمدينة غزة اليوم الثلاثاء (23-2) بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن الحصار جاء نتيجة تمسك كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس، بالثوابت الوطنية الفلسطينية وحماية المقاومة، ورفضت شروط الرباعية التي تعترف بـ”إسرائيل”.

انتزاع المواقف

من جهته، قال النائب في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل: “إن وسيلة الحصار إحدى الوسائل القديمة الجديدة التي كان الهدف من خلفها هو انتزاع المواقف من المحاصرين فهي فلسفة سياسية تأخذ بأشكال مختلفة”.

وأضاف: “لقد أرادوا من حركة حماس أن تدخل في عملية التسوية التي تتضمن شروط الرباعية للاعتراف بـ”إسرائيل” وحينما فشلوا في ذلك أردوا الضغط عليها من خلال المنظومة السياسية”.

ولفت بالقول: ” ومباشرة بعد نتائج الانتخابات التي فازت بها حماس، كان هنالك قرار الحصار من اللحظة الأولى”.

وبين قائلاً: “لقد صرح لنا مسؤول في حركة فتح بأن الحكومة لا تهمهم المهم البرنامج السياسي يجب أن يخضع لشروط الرباعية، ومن لا يلتزم بذلك فسوف يغرق، ونحن لا نريد أن نركب معكم بمركب غارق”.

وتابع كلمته: “وقال لنا لا تحلموا بأي فصيل من منظمة التحرير أن يشارككم؛ حيث أقسم لنا أنه تحت ضغط حركة فتح لن يركب معكم الفصائل التي تحت المنظمة، وإن لم تخضعوا لشروط الرباعية سوف تواجهون العالم”.

وأشار إلى أن الحصار زاد وتيرته حينما أكدت المقاومة عمليًّا عدم الخضوع لشروط الرباعية من خلال عملية “أسر جلعاط شاليط”.

وأردف بقوله: “عند تشكيل الحكومة طلب محمود عباس من إسماعيل هنية الالتزام بخطاب منظمة التحرير أي شروط الرباعية، وعدم التزام هنية بذلك زاد الحصار”.

وأضاف: “ورغم الأوضاع الصعبة إلا أن الشعب الفلسطيني كان وفياً لمن اختارهم وتحمل ما وراء ذلك”.

مؤامرات خطيرة

من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد الغول: “من أول يوم في فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي وضعت العقبات من قبل الرباعية العربية، والدولية، والسلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي”.

ولفت قائلاً: “لقد كانت المؤامرات خطيرة للغاية على المجلس التشريعي حيث تم تدمير مقر المجلس في غزة، وتدمير بيوت النواب واغتيال النائب سعيد صيام، ومحاولات اغتيال النائب خليل الحية، والنائب محمود الزهار، وغيرهم”.

وأشار إلى تواصل التنسيق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في اختطاف النواب، ومنعهم من دخول المجلس التشريعي.

وبين أنه رغم ذلك فلقد عمل المجلس التشريعي في غزة وأصدر 57 قانونًا لمواجهة الحصار تتعلق بالتنمية، ومعالجة الفقر، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، ودعم المقاومة.

جريمة إنسانية

بدوره، أكد رئيس لجنة التربية، والقضايا الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الجمل، على أن حصار غزة يمثل جريمة إنسانية أثرت على مناحي الحياة، الأمر الذي تسبب معاناة لقطاع غزة.

وفي قطاع الصحة، أشار إلى أن هذا القطاع يعاني من أزمات كبيرة جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص في الكوادر الطبية، وعدم تلقي الرواتب.

وبين أن أكثر من 1500 مريض من شهداء الحصار جراء إغلاق المعابر، وعدم قدرتهم للعلاج في مستشفيات الخط الأخضر.

وفي الناحية التعليمية، ذكر أن الحصار أوقف 32 من مشاريع التعليم، إضافة إلى معاناة الطلبة جراء الحصار.

وأشار إلى أن أكثر من 270 ألف مواطن غزي عاطل عن العمل، و100 ألف خريج بدون عمل، و100 ألف أسرة بدون مأوى.

أزمة مالية

وفي القطاع المالي قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الدكتور جمال نصار: “لقد انعكست الأزمة المالية الاقتصادية على مناحي الحياة المختلفة في قطاع غزة”.

وأضاف: “بعد تولي حماس الحكومة تم منع البنوك من التعامل معها، وتم منع تحويل الأموال الأمر الذي دفعها للعمل ضمن وسيلة حمل الأموال بـ”الحقائب”.

وأكد بالقول: “في الوقت الذي تخلى الجميع عن الحكومة التي ترأسها إسماعيل هنية، حركة حماس تبنت الحكومة في وضع ما لا يقل عن 15 مليون دولار لتعمل”.

وأشار إلى أنه تم حفر الأنفاق من أجل أن تسير حركة الحياة في قطاع غزة جراء الوضع الصعب خاصة أن الرئيس محمود عباس أصدر قرار باستنكاف الموظفين، وأمر الشركات الكبرى بعدم دفع قيمة الضريبة المضافة.

وذكر أنه كان يتم العمل بأصعب الظروف من أجل مواجهة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يعاني من أزمات جراء عدم حصوله المصاريف التي تقدر بـ”40″ مليون دولار وتحصل فقط على “6” مليون دولار.

الأمن في غزة

أما على الملف الأمني، أكد مقرر لجنة الأمن بالمجلس الدكتور مروان أبو رأس، على أن الأمن هو الإنجاز الأكبر الذي تحقق رغم الظروف الصعبة.

ولفت، إلى أن عملية الفلتان الأمني اشتعلت من اللحظة الأولى التي تم فيها فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي.