المهندس الأعرج.. 9 أعوام من ملاحقة السلطة والمعاناة مستمرة

لم يشفع للمهندس علاء الأعرج حفظه لكتاب الله، ولا أنه حاز على المركز الخامس على مستوى الوطن بامتحان الثانوية العامة بمعدل 99.1، ولا تفوقه في مختلف جوانب حياته العلمية والعملية، من ملاحقة أجهزة السلطة الدائمة له على مدار السنوات التسع الماضية على خلفية سياسية، ما أخلَّ باستقرار حياته، وجعله عرضة لتبادل الاعتقال بين أجهزة السلطة والاحتلال.

على “ذمة المحافظ” منذ بداية ديسمبر
منذ الأول من تشرين أول من العام الماضي 2015، والمهندس علاء سميح الأعرج (28 عاماً)، المنحدر من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم، معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في المدينة، بعد أن تسلم استدعاءً بالحضور إليهم.

وتؤكد زوجته أسماء قزمار لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “جهاز الأمن الوقائي لم يوجه أية تهمة مقنعة لزوجها، وعرضه للاعتقال في الزنازين لما يقارب أسبوعين، وحرمنا من رؤيته أو زيارته طيلة تلك الفترة”.

وتضيف زوجة المهندس علاء أن جهاز الأمن الوقائي لما فشل بتوجيه تهمة لزوجي حوّله للاعتقال الإداري بما يسمى (على ذمة المحافظ)، دون أن يعرضه على محكمة أو حتى توجيه تهمة له، ما حرمنا من توكيل محام يقوم بإجراءات قانونية للإفراج عنه أو حتى يدافع عنه، كما قالت.

استهداف لم ينتهِ

بدأ استهداف علاء الأعرج من أجهزة السلطة في 5/6/2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سلطات الاحتلال من اعتقال دام 15 شهراً، حيث اعتقله جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم لمدة أسبوعين، وبعدها توالت الاعتقالات، ليعتقل في 16/9/2008 لدى جهاز المخابرات في طولكرم لمدة أربعة أشهر دون تهمة، وفي 31/8/2010 مرة ثانية لمدة لعشرة أيام.

وفي 23/5/2011 اعتقل لعدة أيام لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، ليعاد اعتقاله في 25/3/2012 لدى وقائي طولكرم لعدة أيام أخرى، وفي 6/4/2015 اعتقل لمدة أسبوعين لدى ذات الجهاز.

محاكم مسيَّسة
في 12/11/2009 اعتقل علاء لدى وقائي طولكرم لمدة أربعة أشهر تعرض خلالها لتعذيب شديد من الشبح والحرمان من النوم، وأفرج عنه بعدها بكفالة 5000 دينار لحين انعقاد المحكمة له، لتبدأ بعدها سلسلة محاكم ماراثونية، بتهم: العضوية في القوة التنفيذية، وتشكيل خلايا مسلحة، ودون أن يقرن جهاز الأمن الوقائي تهمه بأية بيِّنات إدانة استمرت على مدار خمس سنوات من تاريخ 18/2/2010 وحتى 29/1/2015 حرمته من بعثة تعليمية لإكمال الماجستير والدكتوراه في الهندسة، وبعدها حكمت المحكمة ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده.

وخلال تلك المحاكمة وفي 3/10/2010 اعتقل لدى الاستخبارات في نابلس لسبعة أشهر، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارا ببراءته، وطالبت بالإفراج عنه إلا أنه لم ينفذ القرار، إلى أن أفرجت عنه المحكمة العسكرية.

وقد علق علاء الأعرج على هذه المحكمة على صفحته على الفيس بوك بالقول: “واضح أن هدف الأجهزة الأمنية من هذه المحاكم هو الإدانة إن استطاعت، وإلا فإن عليك أن تبقى معلقاً في حبائل النَّفَس الطويل للقضاء”.

ويشير علاء: “لقد بدأنا في هذه المحكمة طلبة، وتخرجنا وتوظفنا وتزوجنا وأنجبنا قبل أن تنتهي هذه المحكمة، إذ عُقدت لنا قرابة 45 جلسة، وكان بإمكان القضاء أن ينهي محاكمته لنا بعد شهر على أبعد تقدير، خاصة مع فشل أجهزة الأمن من إبراز مبررات اتهامها”.

ويقول علاء الأعرج: “لقد تبين لنا مع الأيام أن هذه التهمة عبارة عن (كليشة) جاهزة لتبرير الاعتقال وإعطائه غطاءً قانونياً”.

تفوُّق رغم المحن
بلغ مجموع اعتقالات علاء لدى مختلف أجهزة السلطة حتى الآن 19 شهراً، ما حرمه من التخرج مع زملائه الطلبة من دفعته الدراسية، لتتطلب السنوات الخمس منه في تخصص الهندسة المدنية تسعَ سنوات للتخرج، تقاسمت سجون السلطة والاحتلال تضييعها عليه، ورغم هذا كان علاء الأعرج مثالاً للطاب المتفوق النجيب، وتراوحت معدلاته الدراسية الجامعية ما بين 94% الى 99.5% ليتخرج بتقدير امتياز.

وما يزال علاء حتى اللحظة قابعًا في سجن الأمن الوقائي بمدينة طولكرم على “ذمة المحافظ”، وهو متزوج وينتظر مولوده الأول بعد بضعة أشهر، ولا يدري علاء حتى اللحظة لمَ تمَّ اعتقاله، وما السقف الزمني لهذا الاعتقال.