حقوقيان: حكومة الحمد الله فشلت في التعامل مع إضراب المعلمين

انتقد ناشطان حقوقيان طريقة تعامل الحكومة الفلسطينية، مع أزمة المعلمين واللجوء للأسلوب الأمني والملاحقة، وتقييد العمل النقابي.

وقال الناشط الحقوقي ماجد عاروري، على صفحته على “الفيسبوك”: “رئيس الوزراء وحكومته فشلت اليوم فشلاً ذريعاً في مواجهة أزمة إضراب المعلمين، وبدا ذلك بالتلول الأمنية التي نشرها حول مكتبه، والحواجز التي انتشرت على مداخل المدن، وهو مسؤول عن كل التبعات الناجمة عن ما جرى اليوم”.

وأضاف عاروري: “كان بإمكانه أن يخرج اليوم أمام مكتبه، وأن يكون وحكومته في استقبال المعلمين، ثم يدعو ممثلين عنهم إلى مكتبه، وأن يباشر ببدء مفاوضات مع المعلمين حتى يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، لكنه للأسف أخفق في التعامل مع الأزمة، وفضّل الحل الأمني المستفز للجمهور على الحل العقلاني”.

وعدّ عاروري أن الشخص الوحيد الذي ما يزال قادراً على حل الأزمة هو رئيس السلطة؛ من خلال تكليف شخص آخر من غير الحكومة يتولى متابعة ملف المعلمين، والوصول إلى حل عادل لها.

وأضاف: “أعتقد أن الخطوة الجوهرية للحل هي السير باتجاه تشكيل حكومة للعدالة الاجتماعية، قادرة على اتخاذ خطوات جريئة تتعلق بتقليل الفجوات في الفارق بين الرواتب؛ فلا يعقل أن يحظى 10% من الموظفين بـ 50% من الرواتب و 90% من الموظفين بنفس النسبة”.

ونوه عاروري، إلى أن غياب العدالة لا تتعلق فقط بموظفي الحكومة؛ بل هي واقعة في كل القطاعات، في القطاع الخاص كالبنوك وشركات والاتصال، وفي مؤسسات العمل الأهلي، وما كان يعرف بالطبقة الوسطى باعتبارها الطبقة الأوسع سُحقت وتحولت إلى طبقة مسحوقة، وأصبحت غائبة عن الساحة من مختلف الشرائح، مدرسين، مالكين، تجار، حتى مربي الدواجن سحقوا وأصبح المال تحت سيطرة نسبة قليلة، تعمل الحكومة على خدمتها.

واختتم حديثه بالقول: “حان الوقت للمطالبة بحكومة عدالة اجتماعية، قادرة على تفكيك هذه الأزمات لا حكومة تكنوقراط ولا حكومة وحدة وطنية؛ فمثل هذه الحكومات ثبت بالملموس أنها حكومات طفيلية، لا تقترب من مصالح الكبار”.

أما الكاتب والقانوني عماد صلاح الدين، فأشار في حديث خاص مع مراسلنا، إلى أن ما حدث من إقامة حواجز على الطرقات، ومنع المعلمين من الوصول للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، هو فعل مخجل؛ فالتعبير عن الرأي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، والتحركات والإضرابات مكفولة في القوانين ما دامت لا تؤدي إلى أعمال عنف.

وأوضح أن الحكومة من خلال تصرفها اليوم، ذهبت نحو المركزية في رسم السياسات، واتخاذ القرارات كما تريد النخبة، وهي تريد رسم وتعديل القوانين بناء على ذلك، ودون النظر إلى مصالح الناس.

وأضاف أن المطلوب في مثل هذا الظرف الجلوس مع ممثلين للمعلمين والنقاش والحوار معهم، واستيعاب مطالبهم وإيجاد حلول وسطية، أما الطريقة التي تم التعامل بها فهي تمثل الدول الضعيفة وأنظمتها السياسية.

وكان آلاف المعلمين الفلسطينيين بالمدارس الحكومية نظموا صباح اليوم اعتصاماً حاشداً أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله المحتلة تحت شعار وهتاف “كرامة”، مطالبين بحقوقهم المالية، متحدّين كافة الإجراءات الأمنية التي فرضت منذ ساعات الصباح للحيلولة دون وصولهم إلى مقر الاعتصام.