بن إليعازر يواجه اتهامات بالفساد المالي

بدأت المحكمة المركزية الصهيونية، اليوم الاثنين، النظر في التهم الموجهة إلى وزير الجيش الأسبق، بنيامين بن إليعازر، بارتكاب “جرائم فساد مالي”.

وتم توجيه تهم “الاختلاس” لبن إليعازر (80 عاما)، الذي ترك البرلمان الصهيوني “الكنيست” عام 2014 بعد 30 عاما من العمل السياسي مع حزب “العمل”، على خلفية تلقيه أكثر من مليونيْ شيكل (500 ألف دولار) من رجال أعمال، مقابل خدمات قدّمها لهم أثناء توليه مناصب حكومية.

وتم اتهامه أيضا بتبييض الأموال وبتلقي مئات آلاف الدولارات الإضافية بعملات أجنبية، دون الإعلان عنها، والتهرّب من الضرائب، قبل استخدام تلك الأموال لشراء عقارات مختلفة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفتحت الشرطة الصهيونية تحقيقاً دام ستة أشهر مع بن إليعازر، كشف عن تلقيه أموالاً من رجال أعمال إسرائيليين مقابل إفادات اقتصادية غير محددة عام 2006، عندما كان يشغل منصب وزير البنية التحتية الوطنية.

وأدى التحقيق في قضية بن إليعازر المتواصلة منذ سنوات عديدة، إلى اعتزاله الحياة السياسية وتخلّيه عن ترشيح نفسه لتولي رئاسة البلاد في حزيران/ يونيو عام 2014.

وتأتي محاكمة بن إليعازر بعد أيام من دخول رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت، السجن لقضاء محكوميته البالغة 19 شهرا بتهمة الفساد وتلقي الرشوة.

كما يقضي رئيس الدولة العبرية السابق، موشيه كتساب، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التحرش الجنسي.