الرئيس التونسي يمدد العمل بقانون الطوارئ شهرًا

أعلنت الرئاسة التونسية أنها جددت العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من اليوم الاثنين.

وأوضح بلاغ للرئاسة التونسية، أن هذا القرار جاء بعد تشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن العمل بقانون الطوارئ، إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس في 24 من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، خلف عددا من القتلى والجرحى.

وقد رفعت قوات الأمن والجيش في تونس من حالة التأهب، مع تزايد مخاوف التدخل العسكري في ليبيا.

ومنذ اندلاع الثورة التونسية في 17 من كانون أول (ديسمبر) 2010، تم تنفيذ قانون الطوارئ في عدة فترات تعرضت فيها تونس لتهديدات أمنية جدية.

ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.

كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.