الأحد 04/مايو/2025

191 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام غالبيتها لأسرى جدد

191 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام غالبيتها لأسرى جدد

أكد الناطق الإعلاميلمركز أسرى فلسطين، رياض الأشقر، أن الاحتلال صعّد خلال العام الحالي من إصدار القراراتالإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى إصدار 191 قرارًا في هذه الفترة، نصفهالأسرى جدد اعتقلوا خلال العام نفسه.

وأوضح الأشقر فيبيانٍ له اليوم الأحد، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، أنه نتيجةاستمرار عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة ضد الشبان من كل أنحاء الضفة والقدس المحتلتين،وعدم وجود أدلة إدانة لعدد منهم، في حين يعدّهم الاحتلال ناشطين، يقدم على تحويلهمإلى الاعتقال الإداري دون تهمة ودون لوائح اتهام.

وأضاف أنه يجريتجديد الاعتقال لفترات أخرى قد تطول وقد تقصر، حسب الملف السرى الذى يعده جهاز المخابراتالصهيوني.

وأشار الأشقر إلىأن الاحتلال أصدر منذ بداية العام 191 قرارا بينها 103 قرارات لأسرى جدد للمرة الأولى،بينما أصدر88 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت مابين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بينهم أسرى جُدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي.

ولفت إلى أن مدينةالخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (71) قرارا إداريا، أيبنسبة 37% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينها النائب حاتمقفيشة، والوزير السابق عيسى الجعبري، بينما نصيب مدينة رام الله كان (33) قرارا، ونابلس(24) قرارا، بينما جنين (15) قرارا والبقية موزعون على مدن الضفة.

وقال الأشقر إنخطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف عند اعتقال الأسير، وإطلاق سراحه بعد قضاء فترة اعتقالهحتى لو تم تمديدها عدة مرات، إنما في أن هذا الأسير يبقى رهينة الاعتقال الإداري طوالعمره وترتبط حياته بهذا الاعتقال، حيث إنه يعيش حالة من الخوف والخشية بشكل دائم منإمكانيه إعادة اعتقاله إدارياً مرة أخرى، ما يربك حياته ويمنعه من ممارستها بشكل طبيعي.

وكشف الأشقر أنالاحتلال لا يراعي أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقالالإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداريلأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وتحديد سقف له، ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعيةاستمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.

وجدد الأشقر مطالبتهللسلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت حيث أصبحكابوساً يلاحق الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات